شاركت الإمارات في الاجتماع ال123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد الأحد في دولة الكويت، بحضور وزراء المالية في دول المجلس، وترأس وفد الدولة محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبدالله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

محاور الاجتماع

وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها: نتائج الاجتماع (84) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع (14) للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.

كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية في عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، إضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.

تسريع وتيرة التكامل

وأكد محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.

واختتم بتأكيد أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.

منصة لتبادل الرؤى

وقد شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.

ومن جانبه قال الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس حققت الكثير من الإنجازات المهمة التي من شأنها تعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي، وهي تمضي قدماً تجاه استكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي.

جاء ذلك خلال الاجتماع ال123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، والمنعقد، في دولة الكويت، وترأس الاجتماع نوره سليمان الفصام، وزير المالية، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت -رئيس الدورة الحالية.

وقال البديوي: لقد حققت المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إنجازات كبيرة أسهمت في الوصول للعديد من الأهداف التي رسمها قادة دول المجلس، لتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، حيث عملت دول المجلس على إقامة علاقات استراتيجية مع العديد من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية في مختلف المجالات والتي تعكس مكانتها الاقتصادية العالمية، فقد كانت القمة الخليجية الأوربية، والقمة الخليجية الأمريكية، والقمة الخليجية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، والقمة الخليجية مع دول الآسيان وجمهورية الصين الشعبية، شواهد حية على المكانة العالمية المتزايدة التي بات يحتلها مجلس التعاون على الصعيد العالمي.

وأكد، على أن ما يشهده العالم من أزمات متسارعة وتحديات اقتصادية متنامية، تبرز الحاجة الملحة إلى الاستجابة الواعية لهذه المتغيرات، واتخاذ التدابير الكفيلة بالتعامل مع آثارها على اقتصاديات دول المجلس، التي لطالما اتسمت بانفتاحها وتفاعلها مع الاقتصاد العالمي، وقد أثبتت دول المجلس، حتى في أحلك الظروف وأصعبها، قدرتها على تجاوز الأزمات بكفاءة واقتدار، مستندةً بعد توفيق الله إلى سياسات حكيمة، ورؤى استراتيجية سديدة، مكنتها من الحفاظ على استقرارها واستمرار نموها، فقد واصل مجلس التعاون تحقيق معدلات تنمية تعزز مكانته كقوة اقتصادية عالمية وكمحرك للنمو الإقليمي.

وتطرق لأهم المؤشرات التي تبرز مكانه دول المجلس الاقتصادية، حيث ذكر أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بلغ مجتمعاً نحو 2.2 تريليون دولار، مما يضعها مجتمعه في المرتبة التاسعة عالمياً بحجم الناتج المحلي، كما أن أسواق المال الخليجية تحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث القيمة السوقية، بنسبة استحواذ تصل إلى 4.3% من إجمالي الأسواق العالمية، كما وحققت دول المجلس قفزات في مؤشرات القيمة المضافة للقطاع غير النفطي فقد بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 75.9% في عام 2024، مع استمرار دول المجلس في تنفيذ استراتيجيات للتنويع الاقتصادي.

وأكد البديوي على أن دول المجلس تصنف ضمن أكثر الدول في العالم جاهزية لتطبيق الاقتصاد الرقمي، ولديها البنى التحتية الحديثة سواء من ناحية استخدام القطاع الخاص والأفراد لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه المؤشرات تعد دلالة واضحة على الفرص الكبيرة والمكانة البارزة لاقتصاديات دول المجلس.

وفي ختام كلمته، ثمن جهود ودور لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، وما تضمنته من أعمال وأهداف من شأنها تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتحقيق أعلى مكاسب اقتصادية تعزز العمل الاقتصادي المشترك وتدفع بمسيرته إلى الأمام.