أصدر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، قرارًا بتعيين سيفى غريب، رئيسًا للوزراء خلفًا لنذير العرباوى، بعد أن كان يشغل منصب وزير الصناعة والإنتاج الصيدلانى فى الحكومة السابقة.

سيفى غريب (51 عامًا) حاصل على شهادة دكتوراه فى الكيمياء الفيزيائية للمواد من جامعة باجى مختار بعنابة، وتم تعيينه وزيرًا للصناعة والإنتاج الصيدلانى فى نوفمبر 2024، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقبل توليه هذه الحقيبة، شغل وتدرج فى عدة مناصب فى القطاع الصناعي، منها؛ رئيس مجلس إدارة الشركة الجزائرية القطرية للصلب (AQS)، رئيس مدير عام للمؤسسة الوطنية للاسترجاع، فرع مجمع إيميتال، رئيس مدير عام الجامعة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلانى ورئيس مجلس إدارتها، مدير البحوث بمركز الدراسات والخدمات التقنية لصناعة مواد البناء (CETIM) التابع للمجمع الصناعى لإسمنت الجزائر (جيكا)، بحسب الموقع الرسمى لوزارة الصناعة الجزائرية.

كما لسيفى غريب العديد من الإنجازات على المستوى العلمي، منها إنجاز مشروع أول بئر بترولى باستعمال إسمنت محلى الصنع، تأسيس مشروع الجامعة الصناعية للربط بين العالم الصناعي، الجامعة الجزائرية ومراكز البحث العلمي. كما أشرف على إنتاج أول محرك بحرى جزائرى بالتعاون مع مجمع الخدمات المينائية (SERPORT) ومؤسسة المحركات قسنطينة (EMO)، كما حصل على المرتبة الثالثة للجائزة الوطنية للابتكار (2021).

وشارك غريب فى إعداد أول مصنف لمهن الصناعة والمراجع الأولى للكفاءات الرقمية فى مصنف المهارات للمهن الصناعية؛ وإعداد أول نموذج للمكتبة الرقمية لمهن الصناعة بالتعاون مع مركب الحجار للحديد والصلب؛ كما ساهم فى إطلاق نظام اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادى على مستوى المجمعات الصناعية.

بموجب التغيير الحكومى الذى أجراه رئيس الجمهورية الجزائرى عبد المجيد تبون اليوم بتعيين سيفى غريب رئيسًا للوزراء، يهدف إلى تحقيق "رؤية جديدة".

شغل سيفى غريب منصب وزير الصناعة والإنتاج الصيدلانى منذ 18 نوفمبر 2024، وتعول الجزائر بشكل عام كثيرًا على هذه الوزارة من أجل تحقيق النمو والازدهار من خلال تعزيز القطاع الصناعى المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاعتماد على الاستيراد.

ويعد سيفى غريب من أشد الداعمين للاستثمار فى الموارد البشرية المحلية، ويعطى أولوية للكفاءات الوطنية التى يرى أنها قادرة على إعادة الصناعة الجزائرية إلى مكانتها، ويطالب دائمًا بالاعتماد على الإنتاج المحلى وتجنب الاستيراد المفرط الذى يثقل كاهل الاقتصاد الوطني، بحسب صحف محلية.

وخلال فترة عمله كوزير للصناعة، ساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للجزائر عبر تعزيز البيئة التشريعية ودعم المشاريع الصناعية، كما أفسح المجال أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من أجل الوصول للاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصناعات التحويلية.