جاء القانون رقم 10 لسنة 2018 ليشكل محطة فارقة في مسار حصولهم على حقوقهم، وتوفير مظلة حماية اجتماعية واقتصادية شاملة تضمن دمجهم في المجتمع بصورة عادلة، في إطار اهتمام الدولة بدعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

ووضع القانون آليات وضمانات عملية تُمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستفادة من برامج التأهيل والحصول على مستحقاتهم المالية دون تعقيدات، بجانب منحهم الحق في الجمع بين أكثر من معاش، بما يحقق لهم قدرًا أكبر من الاستقرار.

المساعدات الشهرية وحقوق الضمان الاجتماعي

نص القانون على منح الأشخاص ذوي الإعاقة مساعدات شهرية ليكون بمثابة دعم مالي ثابت يساعده على مواجهة احتياجاته المعيشية.

الجمع بين أكثر من معاش

من أبرز ما تضمنه القانون هو استثناء ذوي الإعاقة من القيود المقررة بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، حيث يتيح لهم الجمع بين معاشين أو أكثر دون حد أقصى، فالشخص من ذوي الإعاقة يحق له أن يجمع بين المعاش المستحق عن نفسه، والمعاش الخاص بالزوج أو الزوجة، أو الوالدين، أو الأبناء، أو حتى الأشقاء، بالإضافة إلى ما يتقاضاه من أجر مقابل عمله. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفروق المالية الناتجة عن تطبيق هذه الميزة.

ضوابط الجمع بين المعاشات

يحق لذوي الإعاقة من فئة الأزواج الجمع بين المعاش المستحق عن أنفسهم والمعاش الخاص بالزوج أو الزوجة، وأي معاش آخر، دون قيود.

يحق للأبناء من ذوي الإعاقة الجمع بين المعاشات المستحقة عن والديهم مع أي معاش آخر بنفس الآلية.

يحق لهم كذلك الجمع بين المعاش والدخل الناتج عن العمل أو ممارسة مهنة، دون حد أقصى.