تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وبالتعاون مع إدارة مباحث التنفيذ الجنائي، من ضبط تشكيل عصابي منظم متورط في تنفيذ عمليات تحويل أموال بطرق غير مشروعة تعرف اصطلاحا بـ "الحوالة البديلة"، والتي تعد إحدى الوسائل غير النظامية لتحويل الأموال خارج نطاق القنوات المصرفية المحلية والدولية، بهدف التهرب من رقابة الجهات المختصة ومزاولة أنشطة مصرفية دون الحصول على الترخيص القانوني.

وقد كشفت التحريات الأمنية الدقيقة، وبعد تتبع حركة الأموال، عن تورط المتهمين في ارتكاب جرائم جنائية متعددة من خلال تنسيقهم مع عدد من التجار في عدة دول شقيقة وصديقة، مما ترتب عليه الإضرار بالنظام المالي والاقتصادي، وإضعاف الثقة بالأنظمة المصرفية لتلك الدول ولدولة الكويت.