تلبية احتياجات السوق المحلية..
وفتح أسواق جديدة للتصدير في قارة أفريقيا
الخبراء:
الدولة تسعي لتوطين صناعة الأدوية والخامات..
لتقليل فاتورة الاستيراد
مصر تمتلك موقعا جغرافيا متميزا..
لتصبح مركزاً إقليمياً لتوريد الأدوية

تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا لتوطين الصناعة، ولا سيما صناعة الأدوية والخامات الدوائية، حيث عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بداية الأسبوع اجتماعًا مع ممثلي الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، أكد الوزير حرص الدولة علي التوسع في الاستثمار بقطاع التصنيع الدوائي، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير احتياجات المواطنين من الدواء الآمن. وبما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويفتح أسواقاً جديدة للتصدير.

تناول الاجتماع بحث الفرص الاستثمارية في الأسواق الجديدة للتصنيع الدوائي، وقدرة مصر علي المنافسة والتصدير إلي الأسواق الإقليمية والدولية، كما استعرض الاجتماع خطط التوسع في إنتاج الأدوية الحيوية، باعتبار شركة "أكديما" أحد الأذرع الوطنية القوية لتلبية احتياجات سوق الدواء المصري.

ومن جانبهم أكد خبراء الاقتصاد أن الدولة المصرية تسعي لتوطين صناعة الأدوية والخامات الدوائية.. لتقليل فاتورة الاستيراد. منوهين إلي أن مصر تمتلك موقعا جغرافيا متميزا.. يمكنها أن تتبوأ مركزاً إقليمياً لتوريد الأدوية.

يقول د. رشدي فتحي استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة دمياط أن الدواء يعتبر احد الحقوق الأساسية للإنسان لكونه يتعلق بصحته وحباته، وتمثل صناعة الدواء احد الصناعات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق السلام الاجتماعي، تمتلك مصر عدداً كبيراً من المصانع وخطوط الإنتاج، بالإضافة إلي مدينة الدواء المصرية كمركز إقليمي لتوطين الصناعة وإنتاج الأدوية المتقدمة، مما يعزز الأمن الدوائي ويقلل الاعتماد علي الاستيراد ويساهم في زيادة الصادرات للمنطقة.

أضاف ان الدولة تسعي لتوطين صناعة الأدوية والخامات الدوائية، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، وتقدم لها الدعم اللازم بإعفاء مدخلات الإنتاج الدوائية من ضريبة القيمة المضافة وتوفير بنية تحتية قوية للصناعة، وتهدف الدولة المصرية التوسع في الاستثمار بقطاع التصنيع الدوائي، الي تحقيق الأمن الدوائي للمواطنين، وزيادة الإنتاج المحلي بهدف زيادة نسبة التغطية الذاتية لاحتياجات السوق من الدواء، والاستثمار في المواد الفعالة بهدف توطين صناعة الخامات الدوائية والمواد الفعالة لتقليل الاعتماد علي الاستيراد، وزيادة صادراتها الدوائية إلي دول أفريقيا والشرق الأوسط لتعزيز مكانتها الإقليمية، والتوسع في الأدوية الحديثة مثل صناعة أدوية الأورام والأدوية البيولوجية والحيوية.

أوضح ان للصناعة الادوية اثار إيجابية كبيرة علي الاقتصاد المصري سواء لتلبية الطلب المحلي او الخارجي علي حد سواء من توفير فرص عمل او زيادة في الإنتاج المحلي وتوفير العملة الصعبة وكذلك التأثير الإيجابي علي إنتاجية القوي العاملة وزيادة العمر المتوقع للفرد ومن ثم رفع مستوي التنمية البشرية في مصر لان الصحة بعد اساسي من ابعاد التنمية البشرية، ناهيك عن ان تحقيق الامن الدوائي هو شرط ضروري لتحقيق الامن القومي المصري.

يقول د عمرو يوسف استاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية المساعد بأكاديمية الاسكندرية للإدارة والمحاسبة أن مصر تحتل مكانة معتبرة بين الدول المصنعة للمواد الدوائية والعلاجية بين دول افريقيا والشرق الأوسط فقد واجهت مصر تحديات عدة في توفير المواد الدوائية والعلاجية وكان من أكثر تلك التحديات كورونا وفيروس سي والذي أثبتت مصر من خلالها أنها قدر تلك التحديات.

لذلك تولي مصر اهتماما بالغا في مسألة تطوير وتعميق الصناعات الدوائية والعلاجية لما تمتلكه من إمكانات بشرية وجغرافية لتكون مصر المستقبل محطة عبور بل مركزا استراتيجا للقارة السمراء من خلال الاهتمام بالصناعات المتعلقه بالمجال الطبي والعلاجي، وقد قامت الدولة المصرية بالعديد من المبادرات والمشروعات الخاصة بتلك المنتجات.

وعن فرص مصر الاستثمارية في هذا القطاع، أكد د. يوسف أنه وفقا لما تم اتخاذه من تدابير وحوافز تشجيعية يخص هذا القطاع نقول إنه لابد من وضع بعض التدابير المكملة والتي تجعل من بيئة الاستثمار المصرية تنافسية لجذب العديد من رؤوس الأموال الموجهة لهذا القطاع سواء من حيث وجود مراكز عالمية لوجيستية تخدم القارة السمراء بل والعالم أجمع او من خلال تعميق تلك الصناعات لتكون مصرية خالصه، لتتحقق معادله الأمن القومي المصري بين غذاء متوافر وعلاج يمكن تحقيقه.

يقول الخبير الاقتصادي د. شريف الطحان أن قطاع التصنيع الدوائي في مصر يشهد توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، في ظل توجه الدولة إلي دعم الصناعات الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ويأتي الاستثمار في صناعة الدواء والمستلزمات الطبية كأحد أهم الركائز لتحقيق الأمن الصحي للمجتمع. وأيضا تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة "الصحة والرفاه" لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية من الدواء الآمن والفعال.

أضاف أن هذا التوسع سيؤدي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية، وتقليل الاعتماد علي الاستيراد، بما يسهم في خفض فاتورة الواردات ودعم الاقتصاد الوطني.

لفت إلي أن هذا التوجه يمثل خطوة حاسمة نحو فتح أسواق جديدة للتصدير، خصوصاً في القارة الأفريقية التي تعد من أكبر الأسواق الواعدة في مجال الدواء. نظراً لزيادة عدد السكان وارتفاع الطلب علي المستحضرات الطبية.

يري د. الطحان انه لابد من استغلال موقع مصر الجغرافي المتميز وصلاتها التاريخية والسياسية مع دول القارة السمراء لتصبح مركزاً إقليمياً لتوريد الأدوية، فإلي جانب البنية التحتية الصناعية المتطورة ومجمعات الصناعات الدوائية الحديثة، تتمتع مصر بكوادر بشرية مؤهلة وخبرات غنية في هذا القطاع، وهو ما يجعلها قادرة علي المنافسة بقوة في السوق الأفريقية، وتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة، من خلال اتفاقيات تجارية وشراكات استثمارية ستتيح وصول الدواء المصري إلي مختلف الأسواق، مع ضمان الالتزام بالمعايير العالمية للجودة والتسعير العادل.

أشار إلي إن تحويل مصر إلي منصة لتصدير الأدوية إلي أفريقيا لا يخدم فقط المصالح الاقتصادية، بل يعكس أيضاً دور مصر الريادي في دعم الأشقاء وتلبية احتياجاتهم الصحية، بما يعزز مفهوم التضامن والتكامل بين دول القارة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل