أكدت بلدية الكويت أن هناك توجّها لإيقاف عمليات الردم تدريجياً في مواقع الردم، واستبدالها بالأنظمة البيئية الحديثة لمعالجة النفايات البلدية الصلبة، وذلك في إطار سعي البلدية للتخلص من آلية الردم التقليدي.

وبيّنت مديرة البلدية بالتكليف، م. منال العصفور، في رد البلدية على سؤال عضوة المجلس البلدي، م. علياء الفارسي، بشأن خطة بلدية الكويت في إدارة النفايات البلدية الصلبة، أن البلدية تتخذ الإجراءات اللازمة كافة الهادفة إلى تغيير المنهجية المتبعة حالياً في التعامل مع النفايات البلدية الصلبة بمواقع الردم التابعة لها، والتحول من أسلوب الردم إلى تبنّي أحدث ما توصلت إليه التقنيات والتطبيقات التكنولوجية في مجال معالجة هذه النوعية من النفايات، مؤكدة أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من النفايات باستخدام أساليب علمية وبيئية تواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وذكرت العصفور أن البلدية نفذت الدراسات السابقة التي أسفرت عنها نتائج ومخرجات متعلقة بتنفيذ مشاريع تأهيل مواقع ردم النفايات المغلقة، حيث تضمنت التوصيات التي خرجت بها تلك الدراسة تحديد آلية التأهيل وتكلفتها، وعليه، فإن البلدية تتخذ حالياً الإجراءات اللازمة كافة لتنفيذ تلك المشاريع، مواكبة بذلك خطط التنمية العمرانية في الدولة والاحتياجات السكانية للسنوات القادمة.

ولفتت إلى أنها تنفّذ عددا من المشاريع في مواقع ردم النفايات البلدية الصلبة العاملة والمغلقة، حيث تتوافق هذه المشاريع مع توجهاتها وسياساتها البيئية التي تدعم تحقيق أهداف الاستدامة البيئية، وتشمل هذه المشاريع 6 مواقع، هي موقع ميناء عبدالله لردم النفايات البلدية، وموقع الجهراء، وموقع جنوب الدائري السابع، فضلا عن المواقع المغلقة، وهي موقع ردم النفايات في القرين، وفي جليب الشيوخ، وفي شمال الدائري السابع.

وأوضحت العصفور أن البلدية تسعى من خلال طرح الدراسات الاستشارية الخاصة بمشاريع معالجة النفايات البلدية إلى إتاحة الفرصة أمام المكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا المجال، للمشاركة بتقديم الحلول السريعة لتحسين إدارة النفايات البلدية والبحث عن البدائل التي تعمل على تطوير النظام الحالي بمنظومة بيئية حديثة للتعامل مع النفايات البلدية الصلبة وفق أساليب سليمة بيئياً لتنفيذ هذه النوعية من المشاريع البيئية ذات الطابع الحيوي، والتي تمثّل أولوية استراتيجية على مستوى الدولة.

يُذكر أن مشاريع إعادة تأهيل مواقع ردم النفايات وتحويلها إلى مشاريع تضم إعادة التدوير عبر منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدويرالنفايات، هي أحد المشاريع التنموية التي تضمّنتها مذكرات التفاهم الموقّعة بين حكومتَي الكويت والصين، التي تشمل أيضاً، مشروع ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون في مجال التطوير الإسكاني، والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، إضافة إلى التعاون في مجال البيئة والتوصل الى حلول بعيدة المدى لمشكلة التصحر.

مشاريع تدوير النفايات في خطة التنمية

وضعت البلدية مبادرة استخدام تقنية حديثة لمعالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها وبالأخص النفايات العضوية والتي تشكل النسبة الأكبر من النفايات الناتجة في دولة الكويت، ضمن مشاريع خطة التنمية التي ستدخل حيز التنفيذ حسب الجدول الزمني العام المقبل بعد التأكد من استيفاء كا الإجراءات الحكومية.

وأوضحت أنها ستستخدم تقنية مقدمة من قبل الشركات المتخصصة التي تملك أفضل التقنيات المستخدمة حالياً في الدول المتقدمة لمعالجة النفايات العضوية وتحويلها إلى وقود حيوي «ميثانول» يتم استخدامه في النقل البحري. ​

ويهدف المشروع إلى در عائد مالي للدولة من خلال اكتتاب المؤسسات المعينة في الدولة باسهم الشركات المساهمة العامة، وضمان عقد شراء طويل الأجل من خلال تسويق المنتج النهائي الجديد الناتج عن عمليات معالجة النفايات متمثل بالوقود الحيوي العضوي المتجددة، فضلاً عن توفير مصادر بديلة للطاقة عبر الوقود الحيوي العضوي المتجدد، وتعزيز الخبرات الوطنية في مجالات صناعية واعدة وتنوع مصادر الدخل الوطني. كما سيسهم في تخفيض حجم إنفاق بلدية الكويت على إدارة هذه النفايات لفترات زمنية طويلة.

كما سيدعم المشروع ترشيد استخدام الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، وخفض نسب الملوثات وتقليل الانبعاثات نتيجة تدوير النفايات البلدية الصلبة باستخدام التقنيات الحديثة وبالتالي تحسين جودة الهواء ورفع جودة حياة المواطنين، علاوة على خلق فرص عمل جديدة، وتحسين إدارة ومعالجة النفايات الصلبة عن طريق التقليل من علميات الردم المتبعة حالياً والتخلص من تلك النفايات وفق أساليب سليمة بيئياً تحد من المشاكل البيئية الناتجة عنها، وتخفيف الحمل البيئي على مواقع ردم النفايات البلدية الصلبة العاملة حالياً والتي أصبحت تعتبر بمواقع هامة جداً وقريبة من المواقع الحيوية بحكم التوسع والامتداد العمراني من خلال التقليل من حجم النفايات اللازم التخلص منها الأمر الذي يساعد في تحقيق الاستدامة البيئية.

ومن الجانب التنفيذي، قطعت البلدية شوطا في مشروع تحويل النفايات البلدية الصلبة إلى وقود جاف يتم استخدامه في أفران مصانع إنتاج الاسمنت مع شركة أسمنت الكويت، والذي بلغت نسبة تنفيذه 54 في المئة والمتوقع أن ينتهي حسب جدوله الزمني في 2027.

وسيحقق المشروع المنفعة العامة للدولة من خلال حماية البيئة والموارد الطبيعية وتقليص هدر مساحات كبيرة من الأراضي المستخدمة في ردم النفايات، بالإضافة إلى توفير مصادر بديلة للطاقة من خلال استرجاع الطاقة بواسطة الوقود المشتق من النفايات Refuse Derived Fuel- - (RDF)، مما يساهم في خفض تكاليف الوقود الإجمالية والتقليل من حجم النفايات اللازم التخلص منها في مرادم النفايات، كما سيساهم المشروع في تطوير نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة في الدولة عن طريق تحسين الوضع الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، بحيث سيتم تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لتحويل النفايات البلدية الصلبة إلى وقود جاف يتم استخدامه في أفران مصانع إنتاج الاسمنت وفقاً للمادة رقم (17) من القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة.