طالبت حملة مصيرنا واحد، مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء والمقرر عقده الجمعة المقبل 29 أغسطس الجاري، وضع مناقشة صندوق التعويضات عن مخاطر المهن الطبية وبنود صرف على أولويات أجندة أعماله.

وأكدت الحملة فى بيان لها، على ضرورة إتخاذ المؤتمر قرار بإتخاذ الإجراءات القانونية لوقف، ما وصفته، إهدار أموال صندوق التعويضات.

وأوضحت الحملة، أن الإنفاق على الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية وتطوير الاستراحات بالمستشفيات الحكومية من أموال صندوق التعويضات، تعد مخالفات لعدة قوانين.

وتابعت "حيث أن القانون رقم 137 لسنة 2014 ألزم جهات العمل لأعضاء المهن الطبية أو وزارة الصحة بتحمل رسوم الدراسات العليا من مواردها الذاتية، كما ان قرار وزير الصحة والسكان رقم 387 لسنة 2018 أكد على انه في حالة عدم وجود موارد ذاتية في جهات العمل الأصلية، تتحمل وزارة الصحة والسكان مصروفات ورسوم الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية.

ومن جانبه أكد الدكتور احمد حسين منسق حملة مصيرنا واحد، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، أن تطوير المنشآت الصحية الحكومية بما تتضمنه تحسين استراحات الأطباء وغيرهم من العاملين بالقطاع الصحي، هي أحد بنود صرف الباب السادس من الموازنة العامة لوزارة الصحة والسكان، مضيفًا أن الصرف على المنشآت الحكومية من صندوق التعويضات عن مخاطر المهن الطبية، يعد تنصل من التزامات الحكومة الدستورية واستغلال غير قانوني لأموال الأطباء وأعضاء المهن الطبية.

وشدد حسين على أن القانون رقم 184 لسنة 2020 والمتضمن إنشاء صندوق التعويضات عن مخاطر المهن الطبية، قد حدد أوجه صرف أموال الصندوق في تعويض أعضاء المهن الطبية وذويهم عن مخاطر العمل والرعاية الاجتماعية لهم، مؤكدًا أن موارد الصندوق قائمة على استقطاعات من مستحقات الأعضاء المالية والرسوم التي يسددها أعضاء المهن الطبية.

يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية و المشاركة في وضع حلول لها، و سبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل “المسئولية الطبية”و «الإعتداء على المستشفيات»و«التوعية بالأمراض النادرة».

اقرأ أيضاً
«مصيرنا واحد» تطالب باجتماع عاجل مع وزير الصحة |تفاصيل

«مصيرنا واحد» تطلق حملة توقيعات لرفض مشروع قانون تأجير المستشفيات والمنشآت الصحية الحكومية