في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لوزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالإقامات والتصدي لأي محاولات استغلال العمالة الوافدة، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من كشف وضبط شبكة «3 مواطنين و 3 مصريين» تقوم بإصدار تراخيص لشركات لاستقدام العمالة بمقابل مالي.

وقد تبين أن المضبوطين يستغلون تراخيص شركات وعددها (28) شركة لاستقدام العمالة، حيث جرى استقدام (382) عاملاً مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 800 - 1000 دينار للعامل الواحد، مع دفع مبالغ إضافية لموظفين مختصين في الهيئة العامة للقوى العاملة تراوحت بين (200) -(250) دينارا لكل عامل لإضافة بياناته على النظام.