أصبحت إفريقيا نقطة نمو سريع للصادرات الصينية بعد أن أدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المنتجات الصينية إلى أعادة رسم خريطة التجارة الخارجية للصين أكبر دولة مصنعة في العالم.

وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز الأميركية أن صادرات الصين إلى دول إفريقيا زادت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 25 بالمئة لتصل إلى 122 مليار دولار، لتسجل نموا أعلى من أي معدل نمو لصادرات الصين إلى باقي مناطق العالم.

وبلغت صادرات الصين إلى إفريقيا منذ بداية العام الحالي أكثر من إجمالي صادراتها إليها خلال 2020 ككل، وتتجه نحو تسجيل أكثر من 200 مليار دولار سنويا لأول مرة.

ورغم أن العلاقات التجارية لا تظهر أي علامة على أنها ستصبح أقل اختلالاً، حيث تحقق الصين فائضاً أكبر بكثير مع إفريقيا مقارنة بالعام الماضي، فإن بكين تعمل على فتح سوقها المحلية أمام المنتجات الأفريقية بينما تغتنم الفرصة لتلبية احتياجات البنية التحتية للقارة.

وقال كريستوفر بيدور، نائب مدير أبحاث الصين في شركة جافيكال دراجونوميكس: "لقد حقق المصدرون الصينيون نجاحًا باهرًا في تنويع أعمالهم في الأسواق الناشئة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك في إفريقيا .. ومن المرجح أن ضعف قيمة اليوان الصيني (أمام الدولار) خلال العام الحالي قد زاد من قدرة الصادرات الصينية على المنافسة في الدول الأفريقية".

و عززت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة طفرةً كانت قيد الإعداد لسنوات، بقيادة مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013.

ومع استحواذ الشركات الصينية على عقود بناء كل شيء من السكك الحديدية إلى المناطق الصناعية في جميع أنحاء القارة، ازداد الطلب على الآلات والمواد اللازمة لإكمال هذه المشاريع خلال العام الحالي.

وتعد نيجيريا وجنوب إفريقيا ومصر أكبر الدول الأفريقية المستوردة للمنتجات الصينية.

وكانت آلات البناء من بين أسرع صادرات الصين نموا إلى إفريقيا في الأشهر السبعة الأولى، حيث ارتفعت بنسبة 63 بالمئة على أساس سنوي.

وتضاعفت شحنات سيارات الركاب بأكثر من الضعف مقارنةً بالعام الماضي، وزادت صادرات بعض منتجات الصلب بنسب عالية تزيد على 10 بالمئة.

في الوقت نفسه، لا تزال حصة إفريقيا من إجمالي صادرات الصين متواضعة عند حوالي 6 بالمئة، أي ما يقرب من نصف حصة الولايات المتحدة.

ويحتمل أن يتم تحويل بعض البضائع المتجهة إلى الولايات المتحدة عبر إفريقيا، وفقا لبيدور، وهو أسلوب يُعرف باسم إعادة الشحن.

وفي النصف الأول من العام الحالي وحده، وقّعت إفريقيا عقود بناء مع الصين بقيمة 30.5 مليار دولار، وفقًا لتقرير صادر في يوليو عن جامعة جريفيث في أستراليا ومركز التمويل والتنمية الخضراء، الذي تأسس في جامعة فودان في شنغهاي.

يُعادل هذا المبلغ خمسة أضعاف المبلغ المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو الأعلى بين جميع المناطق الداخلة ضمن مبادرة الحزام والطريق.

وفي خطوة مخالفة تماما لسياسات الرئيس الأميركي ترامب، أعلن الرئيس الصيني في يونيو إلغاء الصين للرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية التي تربطها بها علاقات دبلوماسية.

وفي الشهر نفسه، سمحت الحكومة في بكين باستيراد المنتجات الزراعية من إثيوبيا والكونغو وغامبيا وملاوي، ليصل عدد الدول الأفريقية التي يمكنها الوصول إلى سوق المنتجات الزراعية الصينية إلى 19 دولة.