ثمن الوزير عبد العاطي العلاقات الوثيقة التى تجمع  مصر والدنمارك والتي انعكست في الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، وعلى رأسها زيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية إلي مملكة الدنمارك في ديسمبر ٢٠٢٤ والتي توجت بترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مؤكداً التطلع لتعزيز كافة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، والارتقاء بحجم التبادل التجاري وزيادة نفاذ الصادرات المصرية للدنمارك، معرباً عن التقدير لدور الشركات الدنماركية في دفع عملية التنمية الاقتصادية في مصر والتطلع للتوسع فى نشاطها واستثماراتها في السوق المصري.

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات الخطيرة التى يشهدها قطاع غزة، على ضوء تولى الدنمارك الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وعضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن ٢٠٢٥-٢٠٢٦، حيث استعرض الوزير عبد العاطي مقترح وقف إطلاق النار المطروح والذى لم تتجاوب معه اسرائيل حتى الآن، مشدداً على ضرورة مواصلة الضغط على الجانب الإسرائيلي لتحقيق وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية والاغاثية في ظل الكارثة الإنسانية التي تتفاقم يومياً ووصلت إلى المجاعة.

ورحب الوزير عبد العاطى بإعلان العديد من الدول الغربية اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معرباً عن التطلع أن تحذو الدنمارك حذو الدول الأخرى التى تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتبار تلك الخطوة الضمانة الحقيقية لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام لكافة شعوب المنطقة.

كما أطلع وزير الخارجية نظيره الدنماركي على الجهود المصرية الحثيثة الرامية لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات، مشدداً على ضرورة أن تتخذ الدول الأوروبية خلال استضافة الدنمارك للاجتماع غير الرسمى لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبى إجراءات عملية فعالة للتصدى للغطرسة والصلف الاسرائيلي، فى ظل الشروط التعجيزية التى يضعها.

كما رحب الوزير عبد العاطي بقرار الدنمارك الاستمرار في تمويل وكالة "الأونروا" وبموقفها المشرف داخل الاتحاد الأوروبي وتشجيعها الدول الأخرى في الاتحاد الاوروبى على تقديم الدعم للوكالة، معرباً عن التطلع لانخراط الدنمارك بشكل فعال في المؤتمر الدولي للتعافى المبكر واعادة الإعمار في غزة والمقرر أن تستضيفه مصر.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل