تفاقمت الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والهند بعدما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نيودلهي بدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا عبر شراء كميات ضخمة من النفط الروسي بأسعار مخفضة، ما دفعه إلى فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الهندية.

ففي الـ6 من أغسطس، أصدر ترمب أمرًا تنفيذيًا يقضي بفرض رسوم بنسبة 25% على السلع الهندية، تُضاف إلى 25% سابقة، لترتفع النسبة الإجمالية إلى 50%، وهي من بين أعلى المعدلات الجمركية التي تطبقها واشنطن على أي دولة في العالم.

الهند التي كانت تستورد 0.2% فقط من حاجاتها النفطية من روسيا قبل الحرب الأوكرانية عام 2022، أصبحت اليوم ثاني أكبر مشترٍ للخام الروسي بعد الصين، بمتوسط يتجاوز مليوني برميل يوميًا أي نحو 45% من وارداتها. هذا التحول حوّل روسيا إلى المورد الأول للهند، وعزّز أرباح شركات التكرير الهندية مثل مجموعة «ريلاينس» التي تستفيد من تصدير المشتقات المكررة إلى أوروبا.

وترى واشنطن أن استمرار الهند في استيراد النفط الروسي يقوّض العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، بينما تعتبر نيودلهي الخطوة الأمريكية «غير مبررة» وتؤكد حاجتها الماسّة للطاقة الرخيصة لتلبية متطلبات اقتصادها متسارع النمو.