شدد محمد جبران، وزير العمل، على أن الشركات غير المتعاونة في حملة "سلامتك تهمنا" لحماية عمال "الدليفري" ستواجه إجراءات صارمة، في حين سيتم تحفيز الشركات الملتزمة والمتفاعلة مع الحملة، قائلاً: "نحن لا نهدف لفرض غرامات فورًا، بل نسعى لتغيير ثقافة وسلوك متراكم منذ سنوات، لكن في النهاية، من لا يلتزم سيُحاسب."

وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلاميتين مروة فهمي ويارا مجدي، إلى أن العامل المصري يلتزم بالقواعد عند العمل في الخارج، والهدف هو تطبيق نفس المعايير داخل مصر، وهو ما سيتحقق من خلال قانون العمل الجديد الذي سيبدأ تطبيقه قريبًا.

وعن الفئات العمرية الصغيرة التي تعمل في هذا المجال، أوضح الوزير أن الوزارة ملتزمة بالقانون، الذي يسمح بترخيص قيادة الدراجة النارية ابتداءً من سن 16 عامًا، إلا أن سن العمل الرسمي يبدأ من 18 عامًا، مؤكدًا أن هناك ضوابط سيتم تضمينها في القرارات التنفيذية لتنظيم هذه المسألة.

كما طمأن الوزير العاملين بأن الحملة لا تفرض أي تكاليف مالية عليهم، قائلاً: "جميع الإجراءات، بما فيها التدريب والتأمين، ستتم دون تحميل العمال أي أعباء مادية."

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أهمية هذه الفئة في المجتمع، قائلاً: "عامل الدليفري قد ينقذ حياة إنسان بتوصيل علاج أو طعام في وقت حرج، هؤلاء الشباب يلعبون دورًا حيويًا يستحق الاحترام والدعم."