نيويورك، واشنطن - رويترز: اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراء غير مسبوق بإقالة ليسا كوك، أول امرأة أميركية من أصل أفريقي تشغل منصب عضو في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، ليبدأ ما قد تكون معركة قضائية طويلة الأمد تهدد بإعادة تحديد المعايير الراسخة لاستقلال البنك المركزي وتدخل الرئيس في السياسة النقدية.
وجاءت ردود الفعل ضعيفة، أمس، على إعلان ترامب في وقت متأخر أول من أمس، عن إقالة كوك الفورية بسبب شكوك أثيرت حول رهنين عقاريين حصلت عليهما قبل انضمامها إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي، وهي خطوة يُخشى منذ فترة طويلة أن تُحدث حالة من الفوضى في الأسواق المالية.
وفتحت المؤشرات الرئيسة في "وول ستريت" على انخفاض طفيف، في حين عكست عائدات السندات توقعات أعلى لخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الاتحادي في الأمد القريب، فضلاً عن انخفاض الثقة في قدرة البنك المركزي على مكافحة التضخم. لكن تحركات الأصول حتى الآن لم تظهر سوى مؤشرات قليلة على الذعر الصريح.
وقال ترامب في رسالة إلى كوك، إن لديه سبباً كافياً لإقالتها من منصبها لأنها أشارت في العام 2021 في وثائق لقروض الرهن العقاري لعقارين منفصلين في ميشيجان وجورجيا إلى أن كليهما كان محل إقامتها الرئيس حيث كانت تنوي أن تقيم.
وردت كوك بعد عدة ساعات في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني للصحافيين من خلال مكتب المحاماة (آبي لويل)، قائلة عن ترامب إنه "لا توجد أسباب بموجب القانون، وليست لديه سلطة" لإقالتها من المنصب الذي عينها فيه سلفه جو بايدن في 2022.
وأضافت: "سأواصل القيام بواجباتي لمساعدة الاقتصاد الأميركي".
وذكر مكتب لويل أن مطالب ترامب "تفتقر إلى أي عملية أو أساس أو سلطة قانونية مناسبة. سنتخذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه المحاولة غير القانونية".
ومنذ توليه منصبه في كانون الثاني، أقال ترامب العديد من النساء ذوات الأصول الأفريقية اللاتي شغلن مناصب حكومية عليا، بما في ذلك رئيسة مكتبة الكونغرس ورئيسة المجلس الوطني لعلاقات العمل.
واتهم ترامب في الرسالة كوك بأنها مارست "سلوكاً مخادعاً وإجرامياً في مسألة مالية" وقال إنه لا يثق في "نزاهتها".
وأضاف: "على الأقل، السلوك محل المسألة يظهر نوعاً من الإهمال الجسيم في المعاملات المالية، ما يثير التساؤل حول كفاءتك وجدارتك كمسؤولة معنية بتنظيم الشؤون المالية"، قائلاً إنه يملك سلطة إقالة كوك بموجب المادة الثانية من الدستور الأميركي وقانون الاحتياطي الاتحادي للعام 1913.
ولم يتضح بعد كيف قد تتطور الأمور، حيث قال ترامب إن الإقالة "دخلت حيز التنفيذ على الفور"، ومن المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الاتحادي اجتماعاً سياسياً يومي 16 و17 أيلول.
وتتزامن الادعاءات ضد كوك مع جهد على نطاق واسع تبذله إدارة ترامب ضد برامج التنوع والمساواة والشمول في الحكومة الأميركية، وهي العملية التي أدت إلى رحيل بعض النساء والأقليات البارزة.
وذكرت محطة "سي ان ان"، مساء أول من أمس، أنها المرة الأولى في تاريخ الاحتياطي الاتحادي الأميركي التي يقيل فيها رئيس أميركي عضواً في مجلس الحكام.
وبهذا القرار يزيد الرئيس الجمهوري الضغوط على الاحتياطي الاتحادي ورئيسه جيروم باول الذي ينتقده لرفضه خفض أسعار الفائدة.
والجمعة، أعلن ترامب نيته "إقالة" كوك إذا لم تستقل، بينما يتهمها مقرب من الرئيس بتزوير وثائق للحصول على قرض عقاري.
عُيّنت ليزا كوك المساعدة السابقة لباراك أوباما (2009 - 2017)، في منصبها العام 2022 من قبل الرئيس الديموقراطي جو بايدن (2021 - 2025)، وتتعرض لضغوط من البيت الأبيض منذ عدة أيام.
فقد اتهمها بيل بولت رئيس الوكالة الفدرالية لتمويل الإسكان (FHFA) الذي عيّنه ترامب، بـ"تزوير وثائق مصرفية وسجلات عقارية لضمان شروط مواتية" للحصول على قرضين عقاريين، وفق وكالة "بلومبرغ".
وبعد اتهامها بالتصريح عن مسكنين رئيسيين، أحدهما في ميشيغن (شمال) والآخر في جورجيا (جنوب)، أكدت كوك الأسبوع الماضي في بيان لوكالة فرانس برس أنّها حصلت على قرضها قبل انضمامها إلى الاحتياطي الاتحادي.
يُرجّح أن يتم الاعتراض على قرار دونالد ترامب سريعاً أمام القضاء ما سيسمح لكوك بالبقاء في منصبها خلال هذا الإجراء.
ووصفت السيناتور الديموقراطية إليزابيث وورن الأمر بأنه "استيلاء استبدادي على السلطة ينتهك قانون الاحتياطي الاتحادي بشكل صارخ".
منذ أسابيع يهاجم الرئيس الجمهوري المحافظ جيروم باول بانتظام.
وأبدى الأخير الجمعة، انفتاحه لخفض أسعار الفائدة مستقبلا، لدعم التوظيف في ضوء تدهور "سريع" محتمل في سوق العمل.
وتتمثل مهمة الاحتياطي الاتحادي في تحديد أسعار الفائدة بما يضمن استقرار معدل التضخم (حوالى 2%) وضمان التوظيف الكامل.
لكن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ نيسان ساهمت في زعزعة استقرار الاقتصاد.
ورأى الرئيس الأميركي أن قرار باول جاء "متأخراً جداً" لأنه كان ينبغي عليه خفض أسعار الفائدة "قبل عام" رغم ضغوط التضخم.
واستغل ترامب استقالة مسؤولة أخرى في الاحتياطي الفدرالي لتعيين أحد مستشاريه المقربين ستيفن ميران قبل التجديد المقرر للمنصب في نهاية كانون الثاني.
ويجب أن يُصادق على هذا التعيين مجلس الشيوخ ذو الغالبية الجمهورية.