وفي أول تصريحاته العلنية منذ إعلانه عن تصويت على الثقة بحكومته في 8 سبتمبر المقبل، قال بايرو، اليوم الثلاثاء، إن أمام الفرنسيين 13 يوماً ليقرروا "ما إذا كانوا يقفون في صف الفوضى أو في صف الضمير والمسؤولية".

ويسعى رئيس الوزراء الفرنسي إلى حشد النواب خلف خطة تقشفية لا تحظى بشعبية بقيمة 43.8 مليار يورو تهدف إلى خفض العجز في الموازنة، وبطرحه التصويت على الثقة قبل يومين من إضراب عام مقرر في 10 سبتمبر المقبل، وقبل أسبوعين من عودة البرلمان للانعقاد، يراهن على أن يتفق النواب على ضرورة معالجة الوضع المالي الحرج.

من جانبها، أعلنت أحزاب فرنسا الأبية (اليسار الراديكالي) والحزب الاشتراكي (اليسار الوسط) والتجمع الوطني (اليمين المتطرف) أنها ستدعم الإطاحة بالحكومة.

وتتزايد الضغوط من المؤسسات المالية ووكالات التصنيف التي دعت مراراً فرنسا إلى كبح الإنفاق العام وسط مخاوف من أن يواجه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو أزمة ديون مشابهة لليونان. وارتفع عائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 3.5 في المئة متجاوزاً نظيره اليوناني، بينما بلغ عائد السندات لأجل 30 عاماً أكثر من 4.4 في المئة، وهو مستوى لم يشهد منذ مايو 2009.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل