كشف بلاغ رسمي قدّمه كبير مسؤولي البيانات في إدارة الضمان الاجتماعي الأمريكية، أن أعضاء من هيئة الكفاءة الحكومية قاموا في يونيو الماضي برفع نسخة من قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي الحساسة إلى خادم سحابي معرّض للاختراق، ما يعرض المعلومات الشخصية لمئات الملايين من الأمريكيين لخطر التسريب أو القرصنة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تحتوي قاعدة البيانات على جميع أرقام الضمان الاجتماعي التي أصدرتها الحكومة الفيدرالية، وتشمل الأسماء الكاملة للأفراد، والعناوين، وتواريخ الميلاد، وغيرها من التفاصيل التي يمكن استغلالها لسرقة الهوية، ما يجعلها واحدة من أكثر المستودعات حساسية للمعلومات الشخصية في الولايات المتحدة.

وقال صاحب البلاغ تشارلز بورجيس إن أعضاء هيئة كفاءة الحكومة نسخوا البيانات إلى خادم داخلي للهيئة يمكن الوصول إليه فقط من قبلهم، متجاوزين آليات "المراقبة الأمنية المستقلة" المطلوبة عادةً لمثل هذه البيانات الحساسة، وهو ما خلق "ثغرات هائلة"، بحسب ما ورد في الشكوى التي اطلعت عليها "نيويورك تايمز"، مؤكدًا أنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على أن قاعدة البيانات قد تم اختراقها أو استخدامها بشكل غير مشروع.

ونوهت الصحيفة عن أن البلاغ يوضح أنه حتى أواخر يونيو لم يكن هناك أي "آليات تحقق أو رقابة معتمدة" لمتابعة كيفية استخدام هيئة الكفاءة الحكومية الأمريكية للبيانات أو ما إذا كانت تتم مشاركتها خارج الهيئة، وهي مهمة كان من المفترض أن يقوم بها خبراء الأمن السيبراني الدائمون في الإدارة.

وأشار البلاغ إلى أن تقييمًا رسميًا للأمن داخل الهيئة وصف المشروع بأنه "عالي الخطورة"، محذرًا من "تأثير كارثي" على المستفيدين من الضمان الاجتماعي وبرامجه إذا ما تم اختراق قاعدة البيانات.

وقال بورجيس في بلاغه: "إذا تمكنت عناصر خبيثة من الوصول إلى هذه البيئة السحابية، فقد يتعرض الأمريكيون لسرقة هوية واسعة النطاق، وقد يفقدون خدمات الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية، وربما تضطر الحكومة لإعادة إصدار رقم ضمان اجتماعي جديد لكل أمريكي بتكلفة باهظة"، مضيفًا أنه، رغم منصبه ككبير مسؤولي البيانات، لم تتم استشارته بشأن المشروع، واضطر إلى تجميع الأدلة بعد حدوث الواقعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البلاغ تضمن أكثر من 20 صفحة من الرسائل الإلكترونية والمذكرات والسجلات الداخلية لدعم ادعاءات بورجيس، الذي أكد أن تصرفات هيئة الكفاءة الحكومية "قد تكون انتهكت عدة قوانين فيدرالية" لحماية بيانات الحكومة.

ورفع محامو مشروع المساءلة الحكومية، وهو منظمة لحماية المبلّغين، بلاغ بورجيس، اليوم /الثلاثاء/ إلى مكتب المستشار الخاص وإلى أعضاء الكونجرس.

ووفقًا للملف، فإن بورجيس البالغ من العمر 49 عامًا انضم لإدارة الضمان الاجتماعي في يناير بعد أكثر من 3 سنوات عمل خلالها في وكالات حكومية أخرى، منها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وقضى 22 عامًا في البحرية الأمريكية، ورفض محاموه إتاحته لإجراء مقابلة مع الصحيفة.

ولم يقدم البيت الأبيض أو إدارة الضمان الاجتماعي الأمريكية تعليقًا فوريًا على الأمر.

وأظهرت الوثائق المرفقة بالبلاغ أن قادة هيئة كفاءة الحكومة سعوا إلى رفع البيانات رغم التحذيرات من تعريض الأمريكيين لمخاطر القرصنة أو التسريب، ولم تكشف المستندات سبب إصرار الهيئة على المشروع، لكن بورجيس قال إنه أُبلغ لاحقًا أن الغرض كان تحسين تبادل البيانات بين الإدارة ووكالات حكومية أخرى.

وأثار وصول هيئة الكفاءة الحكومية إلى بيانات الضمان الاجتماعي للأمريكيين خلافًا مبكرًا خلال فترة قيادة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك للهيئة، حيث ضغط الملياردير وحلفاؤه لمنح الهيئة وصولًا غير مقيد للبيانات رغم القيود الفدرالية الصارمة، وأزاحوا مسؤولين مهنيين عارضوا ذلك، كما قام ماسك بتسويق مزاعم عن انتشار واسع للاحتيال في الضمان الاجتماعي لتبرير الاستعجال في منح الوصول إلى البيانات الحيوية.

وكان نشطاء الخصوصية والديمقراطيون قد حذروا من أن سرية بيانات الأمريكيين معرضة للخطر، نظرًا لأن هذه البيانات مطلوبة بشدة من مجرمين وحكومات أجنبية.

نقلا عن أ ش أ

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل