وشمل القرار تعيين 207 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون الحاصلين على التقديرات المطلوبة، بعد اجتيازهم جميع مراحل الفحص والمراجعة التي أقرّها المجلس الأعلى لمجلس الدولة، وذلك طبقًا للمعايير القانونية والدستورية المعمول بها.
وشمل القرار تعيين 207 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون الحاصلين على التقديرات المطلوبة، بعد اجتيازهم جميع مراحل الفحص والمراجعة التي أقرّها المجلس الأعلى لمجلس الدولة، وذلك طبقًا للمعايير القانونية والدستورية المعمول بها.
0 تعليق