وأوضح وزير الإسكان، أن الدولة المصرية، ومنذ تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أولت اهتماماً كبيراً بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكنى لمحدودي الدخل فى العالم، وهو المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين على مستوى جميع محافظات الجمهورية، سواء فى العمران القائم، أو المدن الجديدة، كما أن المبادرة تضمنت أيضاً تنفيذ وحدات بمحور متوسطى الدخل.

وخلال الاجتماع، استعرضت السيدة مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق، الإجراءات المتخذة في عدد من الملفات التي يتولي الصندوق تنفيذها فيما يخص مبادرة "سكن لكل المصريين"، بجانب استعراض تقرير بشأن آخر المستجدات والإجراءات التنفيذية المقترحة فيما يخص تطبيق المادة رقم (٨) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل.

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلنت عن تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة، وذلك بداية من أول أكتوبر 2025 ولمدة ٣ أشهر، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل