تحولت شوارع تل أبيب الرئيسية مجددًا إلى ساحة للاحتجاجات الحاشدة، حيث أغلق آلاف المتظاهرين شارع أيالون، الشريان المروري الحيوي في المدينة، في تحرك تصعيدي للضغط على حكومة الاحتلال للموافقة على صفقة فورية لإعادة المحتجزين وإنهاء الحرب.

ووفقًا لوسائل إعلام عبرية ، بدأ المحتجون بالتجمع في ساعات المساء الأولى ليوم الإثنين، حاملين صور المحتجزين ولافتات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار، قبل أن يتدفقوا إلى الطريق السريع، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالكامل وإشعال النيران في بعض الأماكن.

غضب شعبي متصاعد

تعكس هذه المظاهرات، التي أصبحت حدثًا شبه أسبوعي، حالة متنامية من الإحباط والغضب في الشارع "الإسرائيلي" تجاه إدارة الحكومة للحرب وملف الرهائن.

ويشارك في هذه الاحتجاجات عائلات الرهائن إلى جانب نشطاء سلام ومواطنين يطالبون بتغيير الأولويات السياسية.

وردد المتظاهرون هتافات مباشرة ضد الحكومة، متهمين إياها بالمماطلة في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يضمن عودة أبنائهم سالمين.

وتأتي هذه التحركات في وقت حاسم، مع استمرار المفاوضات المتعثرة وعدم وجود انفراجة واضحة في الأفق.

مطلب مزدوج: صفقة الآن وإنهاء الحرب

تركز مطالب المحتجين على هدفين رئيسيين ومترابطين:

إعادة المحتجزين: وهو المطلب الأكثر إلحاحًا، حيث تعتقد عائلات المحتجزين أن الوقت ينفد وأن العمل العسكري المستمر يعرض حياة أقاربهم للخطر.

إنهاء الحرب: يرى قطاع متزايد من المتظاهِرين أن استمرار الحرب لا يحقق أهدافه، ويؤدي فقط إلى مزيد من الخسائر في الأرواح من الجانبين، ويمنع التوصل إلى حل دبلوماسي لعودة الرهائن.

وتواجه قوات الشرطة صعوبة في احتواء المظاهرات، حيث تلجأ في بعض الأحيان إلى استخدام خراطيم المياه وتنفيذ اعتقالات لتفريق المحتجين وإعادة فتح الطرق الرئيسية، مما يؤدي إلى مواجهات متكررة.

تأثير سياسي واجتماعي

تُشكّل هذه الاحتجاجات ضغطًا داخليًا كبيرًا على حكومة بنيامين نتنياهو، وتكشف عن انقسام عميق في المجتمع "الاحتلال الإسرائيلي" حول استراتيجية الحرب ومستقبلها.

ومع استمرار التحركات الشعبية وتوسعها، يزداد العبء السياسي على صناع القرار، الذين يجدون أنفسهم بين ضغط الشارع ومتطلبات الائتلاف الحكومي اليميني.

لية للتفاوض بشكل عاجل لحل أزمة الرهائن والتخفيف من حدة الصراع في المنطقة.