وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الأردن يُعد شريكاً إستراتيجيّاً للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذا الاستثمار الكبير يواكب برنامج الإصلاح الوطني ويعزّز التقدم في مجالات التمويل المستدام والطاقة الخضراء ومحاربة الفساد، بما يسهم في تعزيز استقرار المملكة الأردنية ومرونتها في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.

ويأتي الاتفاق ضمن إطار البرنامج الرابع للمساعدة المالية الكلية (AMF) الذي أقرّه البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد في أبريل 2025.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت، في بيان لها أخيراً، أنها اعتمدت اقتراحاً بتقديم حزمة جديدة من المساعدات المالية الكليّة للأردن بقيمة تصل إلى 500 مليون يورو، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الطرفين.

وتهدف هذه المساعدة إلى دعم حاجات الأردن التمويلية الخارجية، والإسهام في استقرار المالية العامة، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأكّدت المفوضية أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لبرنامج المساعدات الرابع الذي أُقر في أبريل 2025 بقيمة 500 مليون يورو، ليصل إجمالي الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي إلى الأردن إلى مليار يورو خلال الفترة 2025-2027.

وسبق للاتحاد أن قدّم مساعدات مالية كليّة للأردن منذ عام 2014 بلغت 1.08 مليار يورو، ساعدت المملكة الأردنية على مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 وتعزيز استقرارها الاقتصادي.

وستُمنح هذه المساعدات على شكل قروض طويلة الأجل بشروط ميسّرة، تُصرف على ثلاث دفعات مرتبطة بتنفيذ التزامات إصلاحية متفق عليها، تُحدد في مذكرة تفاهم بين الجانبين.