تطرح تصريحات المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي الأخيرة تساؤلات جدية حول مستقبل المفاوضات النووية بين بلاده والغرب، وتضيف بعدا جديدا إلى تعقيد المشهد السياسي في المنطقة.

وتأتي الاتهامات، التي وجهها المرشد الإيراني لدول غربية -لم يحددها- بالتآمر لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية ووضع بديل له، في توقيت بالغ الحساسية وقبل يومين من انطلاق محادثات على مستوى نواب وزراء الخارجية بين إيران ودول أوروبية.

وكشف المرشد الإيراني تفاصيل مثيرة عن اجتماع لدول غربية في عاصمة أوروبية خلال اليوم الثاني من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على إيران في يونيو/حزيران الماضي، مؤكدا أن الهدف كان وضع بديل لنظام الجمهورية الإسلامية وتحديد شكل الحكومة المقبلة، بل وتعيين ملك لإيران.

وفي هذا السياق، ترى الباحثة الأولى بمركز الجزيرة للدراسات الدكتورة فاطمة الصمادي خلال برنامج "ما وراء الخبر" أن ما كشف عنه المرشد يرتبط بشكل أساسي بالنقاش الداخلي الإيراني.

وأشارت الصمادي إلى 3 عوامل محورية تتمثل في: رسالة 500 أكاديمي للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تدعو لتغيير النهج السياسي والدبلوماسي، وحملة الرئيس السابق حسن روحاني للتغيير، إضافة إلى مقال وزير الخارجية السابق جواد ظريف الداعي لتغيير النهج الإيراني.

ووفقا لهذا التحليل، فإن الخبيرة بالشأن الإيراني ترى أن المرشد كان يوجه رسائل داخلية مفادها أن الخلاف في وجهات النظر مقبول، لكن ليس على الأصول الأساسية للثورة.

ويضع هذا الموقف قيودا واضحة على المفاوض الإيراني ويحدد إطارا محددا لما يمكن التفاوض عليه مع الأوروبيين، مع التذكير المستمر بحالة انعدام الثقة التي تحكم العلاقة مع الغرب.

وعلى النقيض من هذا التفسير، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف الدكتور حسني عبيدي أن الأوروبيين يدركون جيدا الطبيعة التكتيكية لهذه المواقف.

إعلان

ويشير إلى أن إيران فتحت الباب لمساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ماسيمو آبارو، ووافقت على اجتماع على مستوى عال، وهذا يعتبر مؤشرا إيجابيا على استمرار المسار التفاوضي رغم التصعيد اللفظي.

الموقف الأوروبي

لكن الخبير في العلاقات الدولية يشير إلى تعقيدات أخرى، لافتا إلى موقف الدول الأوروبية المثير للجدل خلال الحرب الأخيرة على إيران إذ دافعت مجالس المحافظين في هذه الدول وصوتت على تقرير الوكالة الذي اعتبر بمثابة "شرعنة" للتدخل الإسرائيلي.

وبالتوازي مع ذلك، اتخذت هذه الدول موقفا جماعيا مشتركا بأن لإسرائيل حق الدفاع، وهذا يشير إلى موافقة تامة من الدول الأوروبية للحرب ضد إيران.

أما فيما يتعلق بالبعد الإسرائيلي من المعادلة، فيوضح الخبير في الشؤون الإسرائيلية ساري عرابي أن النقاش داخل تل أبيب لا يدور حول ضرورة إسقاط النظام الإيراني من عدمها، بل حول الآلية الأنسب لتحقيق هذا الهدف.

ويتضمن هذا النقاش إستراتيجيات متدرجة تشمل إضعاف أدوات المقاومة الإيرانية، وتقويض القدرات الاقتصادية والدبلوماسية، وتهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الاحتجاجات الداخلية.

وفي هذا الإطار، يؤكد عرابي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية تحدث صراحة في اجتماع للكابينت السياسي والأمني عن إمكانية إسقاط النظام الإيراني لو استمرت الحرب لفترة أطول، مشيرا إلى أن نجاح هذا المسعى منوط بالتطورات داخل إيران وليس بمجرد الضربات الإسرائيلية الخارجية.

وكانت إسرائيل قد شنت في 13 يونيو/حزيران الماضي ضربات واسعة النطاق على إيران ضمن عملية أطلق عليها اسم "الأسد الصاعد"، واعتبرتها "الضربة الافتتاحية" في قلب إيران.

وأفادت تقارير بأن هذه الضربات استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية، بما في ذلك منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم، في إطار ما وصفته إسرائيل بعملية مطولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي.