قبل أربعة أعوام فقط، أُعلِن عن برنامج بدا للكثيرين أشبه برهانٍ جريء: أن تتحول الرياض إلى محطة المقرات الإقليمية للشركات العالمية.

اليوم، يتحقق الرهان أسرع مما ظنّ أكثر المتفائلين؛ أكثر من 600 مقر عالمي اختارت العاصمة السعودية بيتًا لها، لتُعلن أن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، حول ذلك، والتي انطلقت في يناير 2021، كانت وما زالت – بتوفيق الله تعالى – خارطة طريق تُقطف ثمارها مبكرًا. ووفقًا لرويترز، فإن هذا الإنجاز تجاوز المستهدف الزمني بخمس سنوات كاملة، ليضع المملكة في قلب المنافسة على قيادة اقتصادات المنطقة.

هذه النتائج ثمار خطة استراتيجية فاعلة أُطلقت برؤية سمو ولي العهد، مقرونة بإصلاحات تنظيمية وحوافز ضريبية جعلت الانتقال مجديًا للشركات الكبرى. ووفقًا لصحيفة "فايننشال تايمز"، فإن هذه السياسات أعادت تعريف بيئة الأعمال في الخليج، وغيّرت بين مراكز إقليمية تقليدية على موقع الصدارة.

ابتداءً من 1 يناير 2024، مُنِعت الجهات الحكومية في المملكة — مع استثناءات محدودة — من التعاقد مع الشركات الأجنبية التي لا تملك مقرًا إقليميًا في السعودية. ووفقًا لرويترز، فإن هذا القرار كان نقطة التحول التي عجّلت بتدفق الشركات إلى الرياض.

وفي خطٍ موازٍ، وفي مسار حزمة الحوافز، قدّمت الحكومة إعفاءً ضريبيًا لمدة 30 عامًا على أنشطة المقرّ الإقليمي، تشمل 0% ضريبة دخل و0% اقتطاع على المدفوعات ذات الصلة. ووفقًا لمجلة "الإيكونوميست"، فقد وُصفت هذه الحوافز بأنها (الأكثر تنافسية في المنطقة) لما تحمله من جاذبية استثنائية.

هذا فيما تُظهر نشرات وزارة الاستثمار أن السعودية منحت 34 ترخيصًا جديدًا في الربع الثاني من 2025 وحده. ووفقًا لـ"وول ستريت جورنال"، فإن هذه الوتيرة تُظهر أن الزخم لم يتراجع بعد تجاوز المستهدف.

وفي أغسطس 2025، أعلنت "لينوفو" عن انتقال مقرها الإقليمي إلى الرياض بالتوازي مع مشروع تصنيع محلي، في دلالة أن البرنامج تجاوز كونه استقطابًا إداريًا إلى تموضع اقتصادي شامل.

القطاعات المتوافدة تتنوع بين الخدمات الاحترافية والتقنية واللوجستية والصناعية، مما يعزز مكانة العاصمة لتصبح ضمن أكبر عشر اقتصادات مدينية عالميًا. ووفقًا لـ"بلومبرغ"، فإن الشركات تنظر إلى الرياض اليوم باعتبارها "العاصمة الإقليمية الجديدة"، ورغم الحذر الأوّلي لبعض البنوك العالمية، فإن موجة الامتثال تتسع. ووفقًا لـ"فايننشال تايمز"، فإن وضوح القواعد التنظيمية شجّع المؤسسات المالية الكبرى على نقل مقارّها تدريجيًا.

قرارات أقرب للسوق تعني وجود القيادات التنفيذية في الرياض قرارات أسرع بشأن التوظيف والشراكات، كما أن تعميق السوق الخدمي: كل مقرّ يجلب معه طلبًا على الخدمات القانونية والتقنية واللوجستية، وصولًا إلى كون (توطين سلاسل القيمة). ووفقًا لرويترز، كمثال، يأتي استقطاب شركات مثل "لينوفو" ليعزز الصناعة المحلية ويوفّر وظائف مباشرة وغير مباشرة بعشرات الآلاف.

مع توسع المناطق الاقتصادية الخاصة وتحسين الأطر الضريبية والتنظيمية، تسعى المملكة لضمان أن تبقى الحوافز أداة للتنمية لا مجرد منفذ ضريبي. ووفقًا لـ"وول ستريت جورنال"، فإن هذه البيئة تُعتبر اليوم الأكثر موثوقية في المنطقة.

فإن تجاوز مستهدف 600 مقرّ إقليمي ليس خط النهاية، بل بداية مرحلة أعمق، وهو يُجسّد مقولة رائعة لسمو ولي العهد تتمحور حول أنه لا توجد خطوط نهائية، ومع كل خط نهاية هناك خطوط نهائية جديدة.

الرياض اليوم هي مدينة أعمال عالمية تفرض نفسها على الخريطة، خطوة بخطوة، برؤية عظيمة لقيادة مستنيرة.