خلال الأيام الأخيرة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي نقاشات واسعة حول النسبة التي يخصمها الصاغة عند شراء الذهب المستعمل من العملاء، وسط شكاوى من تفاوت هذه النسبة بين محل وآخر. البعض اعتبرها عرفًا متبعًا يتراوح ما بين 1 إلى 3% من إجمالي قيمة الذهب، بينما روج آخرون لوجود "ضريبة" تفرضها محال الذهب على عمليات البيع.
المهندس لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، حسم الجدل في تصريحات خاصة، مؤكدًا أنه "لا توجد أي ضريبة تخصم عند بيع الذهب المستعمل"، موضحًا أن فرض أي ضريبة لا يتم إلا بقانون رسمي، وأن تحصيلها لا يكون إلا عبر فاتورة أو إيصال معتمد يدخل خزانة الدولة.
وأوضح المنيب في بيان صحفي، أن السبب الحقيقي وراء اختلاف الأسعار بين المحال عند شراء الذهب المستعمل يعود إلى **التغيرات اللحظية العنيفة في أسعار الذهب، والتي قد تصل إلى 50 أو 100 جنيه في دقائق معدودة. وقال: "هذا التذبذب الحاد أجبر كثيرًا من التجار على التحوط عند الشراء بنسب متفاوتة قد تصل إلى 2% في بعض الأوقات، لتفادي الخسائر الناتجة عن هبوط الأسعار المفاجئ".
وبيّن نائب رئيس الشعبة أن المحلات أمام خيارين في مثل هذه الظروف:
* إما التوقف عن الشراء حتى تستقر الأسعار، وهو ما يربك حركة السوق ويضر بمصالح المستهلكين.
* **أو الشراء مع خصم محدود** كإجراء احترازي يعوض الخسائر المحتملة.
وأشار إلى أنه في حال ارتفاع الأسعار بعد البيع، قد تضطر بعض المحلات للشراء بخصم يساعدها على تعويض الفرق. أما في فترات الاستقرار، فتشتري المحلات غالبًا الذهب بنفس السعر الذي تبيع به دون أي خصومات، لتأمين احتياجاتها من السيولة وتعويض ما تم بيعه.
وشدد المنيب على أن خصومات الشراء لا تنطبق على عمليات **استبدال المشغولات القديمة بالجديدة**، حيث يتم التبادل بالسعر المعلن دون أي اقتطاع، نظرًا لعدم وجود مخاطر مرتبطة بتقلب الأسعار في هذه المعاملات.
وختم نائب رئيس شعبة الذهب تصريحاته بالتأكيد على أن السوق المصري "كبير وتنافسي"، وأن اختلاف الأسعار بين المحلات لا يعد استغلالًا، بل انعكاسًا طبيعيًا لقانون العرض والطلب، على غرار اختلاف أسعار العملات والفوائد بين البنوك.
0 تعليق