​أعلنت الحكومة الأمريكية عن استحواذها على حصة تبلغ 10% في شركة إنتل، في خطوة تمثل استثمارًا بقيمة 8.9 مليار دولار، و اللافت في هذه الصفقة هو مصدر الأموال، حيث أن معظمها (5.7 مليار دولار) يأتي من المنح المتبقية التي كانت إنتل ستتلقاها بالفعل بموجب قانون CHIPS، بالإضافة إلى ذلك تم استخدام 3.2 مليار دولار تلقتها الشركة من برنامج "Secure Enclave" لتمويل الصفقة، مما يعني أن الحكومة تستخدم الأموال المخصصة مسبقًا لشركة صناعة الرقائق.

​وأكد الرئيس دونالد ترامب هذه الأخبار خلال مؤتمر صحفي، مشيرًا إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، ليب بو تان، وافق على منح الحصة للحكومة، وقد صوَّر ترامب الصفقة على أنها وسيلة للرئيس التنفيذي "للحفاظ على منصبه"، مؤكدًا أنه هو من اقترح على إنتل أن تكون الولايات المتحدة شريكًا في الشركة ، ووفقًا لبيان إنتل، فإن الملكية الحكومية ستكون "سلبية"، أي أنها لا تمنح الحكومة أي تمثيل في مجلس الإدارة أو حقوق حوكمة.

​تأتي هذه الصفقة في سياق أوسع يطمس الحدود بين الحكومة والشركات، خاصة وأنها تأتي بعد أيام قليلة من إعلان سوفت بنك عن استثمار بقيمة 2 مليار دولار في إنتل ، كما يلمح المقال إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تطلب فيها إدارة ترامب نوعًا من الامتيازات من الشركات الكبرى، حيث سبق أن طلبت من شركتي Nvidia و AMD تخفيضًا على مبيعات الرقائق إلى الصين ، وقد أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن هذا التحويل للمنح يهدف إلى "استقرار الشركة" لضمان إنتاج الرقائق محليًا في الولايات المتحدة.