نص قانون العمل الجديد والذي أقره البرلمان نهائيا وصدق عليه الرئيس السيسي على أن تتولى الجهة الإدارية التوجيه المهني وإعداد التصنيف الوطني للمهن وتحديثه وفقًا لمعايير الجودة العالمية، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي وتغير المناخ.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه مادة (۱۷)والتي نصت على : تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهنى لراغبى التدريب لمساعدتهم فى اختيار المهن التى يرغبون التدرب عليها وفقًا لقدراتهم .

التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية

كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ، وبالتشاور مع ممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً ، إعداد التصنيف المهنى الوطنى للمهن والحرف والوظائف فى سوق العمل ، وتحديد متطلباتها وتوصيفها ، والمهارات والجدارات اللازمة لها ، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية ، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ .

ويُصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك ، والجهات والفئات المستفيدة .