رحب أعضاء مجلس النواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع وزير الأراضي والبنية التحتية والسياحة والنقل الياباني، والتي أعلن خلالها عن توجه مصر لإنشاء منطقة صناعية يابانية بهدف جذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية المياه والطاقة الخضراء.

وأكد النواب أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في استراتيجية التنمية الصناعية والاقتصادية بمصر، وتفتح آفاقًا واسعة لتعزيز الشراكات الدولية وجذب استثمارات نوعية ترفع من قيمة المنتج المحلي وتساهم في توفير فرص عمل جديدة.

أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع وزير النقل والبنية التحتية الياباني، بشأن تطلع مصر إلى جذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية المياه والطاقة الخضراء، مؤكدة أن هذه الرسائل تمثل خارطة طريق واضحة لتعزيز التعاون الصناعي مع اليابان، وتنقل العلاقات الثنائية من التعاون التقليدي إلى شراكة استراتيجية حقيقية في مجالات ذات أولوية وطنية.

وقالت متى، في تصريح خاص لـ"صدى البلد، إن دعوة رئيس الوزراء لإنشاء منطقة صناعية يابانية في مصر هي بمثابة رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تستهدف نقل التكنولوجيا المتقدمة وتعميق التصنيع المحلي، وخاصة في الصناعات الثقيلة مثل صناعة السيارات، والتي تحتاج إلى شراكات عالمية جادة تستطيع تقديم الخبرات والتقنيات الحديثة، مؤكدة أن اليابان تُعد من الرواد عالميًا في هذه الصناعة، والتعاون معها يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في السوق المصرية والإقليمية.

وأضافت النائبة أن مصر تمتلك مقومات جذب حقيقية، سواء من حيث الاتفاقيات التجارية الدولية التي تسهل النفاذ إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، أو من حيث البنية التحتية الحديثة والمناطق الاقتصادية المؤهلة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية، وهو ما أكدت عليه القيادة السياسية في العديد من المناسبات.

وشددت متى على أهمية تفعيل دعوة مدبولي بزيارة وفد ياباني يضم رجال أعمال وممثلي شركات صناعية كبرى إلى مصر، لعرض فرص الاستثمار الصناعي المشترك على أرض الواقع، وتحديد مشروعات يمكن تنفيذها فعليًا، بما يضمن نقل الخبرة اليابانية وتعزيز فرص التصدير من مصر.

واختتمت تصريحاتها قائلة: "نحن بحاجة إلى تسريع الخطى نحو توطين الصناعات الاستراتيجية، واليابان شريك مثالي في هذا الملف، والدعوة الرسمية التي أطلقها رئيس الوزراء اليوم تمثل بداية قوية نحو تحقيق ذلك."

وفي السياق ذاته، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه بوزير النقل والبنية التحتية الياباني، تمثل نقطة تحول في استراتيجية الدولة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، خاصة في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة مثل صناعة السيارات وتحلية المياه والطاقة الخضراء.

وأضافت الكسان، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن دعوة رئيس الوزراء لإنشاء منطقة صناعية يابانية متخصصة في مصر، تعكس بوضوح رؤية القيادة السياسية في التحول من نموذج الاستهلاك إلى التصنيع والإنتاج والتصدير، مشيرة إلى أن التركيز على صناعة السيارات في هذا التوقيت يُعد خيارًا ذكيًا ومدروسًا، بالنظر إلى حجم السوق المحلي والإقليمي واتجاهات الدولة نحو السيارات الكهربائية والنظيفة.

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن مثل هذه الشراكات تعزز من كفاءة الإنفاق العام والاستفادة القصوى من البنية التحتية التي تم ضخ استثمارات ضخمة فيها خلال السنوات الماضية، موضحة أن توطين التكنولوجيا اليابانية في مصر لا يعني فقط بناء مصانع، بل يعني نقل خبرات، وتأهيل كوادر، وخلق فرص عمل حقيقية، ورفع كفاءة المنتج المصري.

وأوضحت الكسان أن استغلال عضوية مصر في الاتفاقيات التجارية الدولية، مثل الكوميسا، وأفريقيا الحرة، والاتحاد الأوروبي، يمنح المستثمرين الأجانب حوافز قوية لتصدير منتجاتهم من مصر إلى أسواق ضخمة بدون جمارك، وهو ما يمثل ميزة تنافسية كبيرة للمستثمر الياباني.

واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعظيم العائد الاقتصادي من التعاون الدولي، وأن دعوة رئيس الوزراء تعد بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين بأن مصر مستعدة لتكون مركزًا صناعيًا إقليميًا لشركات كبرى، مثل نظيراتها اليابانية، في ظل بيئة تشريعية واقتصادية مشجعة.

كما، قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع وزير النقل والبنية التحتية الياباني، تعكس رؤية اقتصادية واعية تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، من خلال جذب استثمارات نوعية في قطاعات استراتيجية، على رأسها صناعة السيارات وتكنولوجيا تحلية المياه والطاقة النظيفة.

وأضاف الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن دعوة رئيس الوزراء لإنشاء منطقة صناعية يابانية متخصصة داخل مصر خطوة ذكية تتماشى مع التوجه العام للدولة نحو توطين الصناعات الحيوية وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي فرضت ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن اليابان تُعد واحدة من أكثر الدول تقدمًا في مجال التصنيع، وتملك خبرات هائلة في التكنولوجيا الدقيقة والصناعات المتقدمة، موضحًا أن نقل هذه التجارب إلى مصر سيمثل دفعة قوية للناتج المحلي، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن مصر مؤهلة بالفعل لاستقبال استثمارات صناعية كبرى، بفضل ما تم إنجازه من تحديث للبنية التحتية، وتوفير مناطق صناعية ولوجستية متكاملة، وسنّ قوانين محفزة للاستثمار، بالإضافة إلى انفتاح مصر على التكتلات الاقتصادية والتجارية الدولية، مما يجعلها بوابة استراتيجية للوصول إلى أسواق ضخمة في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وشدد الدسوقي على أهمية متابعة هذا الطرح الجاد على مستوى الدولة ككل، مؤكدًا أن البرلمان يدعم هذه التوجهات وسيتابع تنفيذها من خلال رقابة تشريعية فاعلة وتشجيع المناخ الداعم للاستثمار المستدام.

واختتم تصريحه بالقول: "ما طرحه رئيس الوزراء في لقائه مع الجانب الياباني يُمثل رسالة ثقة في الاقتصاد المصري، وخطوة نحو مستقبل صناعي قادر على جذب التكنولوجيا وتحقيق النمو المستدام."