وأوضح فريق بحثي لدى المصرف، في مذكرة نُشرت اليوم (الخميس)، أن النظام القانوني في الولايات المتحدة يلقي بالمسؤولية على السائق حال وقوع حادث.

لكن مع السيارات الذاتية، لا يوجد سائق بالمعنى التقليدي، ما يعني انتقال العبء القانوني من الأفراد إلى الشركات المصنعة ومطوري البرمجيات.

وأضاف المحللون أن هذا التحول قد يزيل أحد العوائق أمام ربحية شركات التأمين، إذ غالباً ما تتكبد خسائر في تغطية المسؤولية المدنية.

وورد في المذكرة أن شركات التأمين ستستفيد من معالجة المطالبات، وتحويل التعويضات إلى الأطراف التجارية المسؤولة، بدلاً من تحميل المخاطر على ميزانياتها الخاصة.

ورغم أن البعض يرى أن تقليص الأخطاء البشرية سيؤدي إلى تراجع الحوادث وبالتالي تآكل هوامش أرباح التأمين، إلا أن بيانات رصدها «بنك أوف أمريكا» تشير إلى العكس.

وازدادت حدة الحوادث بوتيرة تفوق انخفاض معدلات وقوعها، والتي في الوقت نفسه تباطأت على مدار العقدين أو الثلاثة عقود الماضية.