قدم الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن تقييما للوضع الليبي عاكسا صورة معقدة تتشابك فيها الأزمات السياسية والأمنية مع تحديات اقتصادية واجتماعية متصاعدة.

وأكد التقرير أن محاولات التوافق حول القوانين الانتخابية ما تزال تواجه عراقيل كبيرة نتيجة استمرار الخلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول الأسس الدستورية والقانونية، ما أدى إلى تأجيل خارطة الطريق نحو انتخابات شاملة. واعتبر أن هذا الجمود يفاقم حالة انعدام الثقة ويقوّض فرص الحل السياسي.

وأشار غوتيريش في تقريره إلى أن وقف إطلاق النار ما زال قائما في خطوطه العريضة، لكنه يظل هشا أمام تجدد الاشتباكات المتقطعة في غرب ليبيا وجنوبها، في ظل انتشار الجماعات المسلحة وغياب ترتيبات أمنية موحدة، ما يجعل المدنيين عرضة لانتهاكات متكررة تشمل الاعتقال التعسفي والعنف المسلح.

ولفت التقرير إلى استمرار الضغوط على المالية العامة، حيث تواجه البلاد اختلالات بين فائض اسمي في الميزانية المحلية وعجز واضح في النقد الأجنبي، انعكس على استقرار سعر الصرف وتوافر السيولة. وأوضح أن الفساد والتهريب والاعتماد المفرط على عوائد النفط أمور تشكل أبرز المخاطر ضد الاستقرار المالي.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره من هشاشة الأوضاع المعيشية في ظل القيود المستمرة على الخدمات الأساسية والانتهاكات التي تطال المهاجرين والنازحين داخليا، داعيا إلى تدخلات عاجلة لتحسين وصول المساعدات وضمان حماية الفئات الأكثر ضعفا.

وختم غوتيريش بالتأكيد على أن نجاح المسار الليبي مرهون بإرادة سياسية محلية لإنجاز التشريعات الانتخابية وتوحيد المؤسسات، إلى جانب دعم دولي منسق يمكّن ليبيا من تجاوز الانقسام والانتقال إلى مرحلة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي