في تطور قضائي كبير ومفاجئ، ألغت محكمة استئناف في نيويورك، الخميس، الحكم السابق الذي قضى بتغريم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وشركاته التجارية مبلغاً يقارب نصف مليار دولار في قضية الاحتيال المدني الشهيرة.
ويعتبر هذا القرار انتصاراً قانونياً كبيراً لترمب وفريقه القانوني، حيث يبطل واحدة من أكبر العقوبات المالية التي واجهها على الإطلاق، والتي كانت تهدد بآثار جسيمة على إمبراطوريته المالية.
تفاصيل قرار الاستئناف
أصدرت هيئة قضاة محكمة الاستئناف قرارها الذي يقضي بنقض الحكم الصادر عن القاضي آرثر إنجورون.
ومن المتوقع أن يستند قرار الإلغاء إلى دفوع قدمها فريق ترمب القانوني تتعلق بوجود أخطاء في تطبيق القانون أو أن حجم الغرامة كان "مفرطاً وغير متناسب" مع طبيعة المخالفات المدنية المزعومة.
وبموجب هذا القرار، تم تعليق الغرامة المالية الضخمة، مما يمنح ترمب متسعاً من الوقت لإعادة ترتيب أوراقه القانونية والمالية.
خلفية القضية والحكم الأصلي
تعود جذور القضية إلى دعوى مدنية رفعتها المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، اتهمت فيها دونالد ترمب ونجليه ومنظمة ترمب بتضخيم صافي ثروتهم بشكل متكرر على مدى سنوات لخداع البنوك وشركات التأمين والحصول على شروط مالية أكثر فائدة.
وفي فبراير الماضي، أصدر القاضي آرثر إنجورون حكماً صادماً، قضى فيه بإدانة ترمب وفرض غرامة مالية عليه بلغت حوالي 355 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد التي رفعت المبلغ الإجمالي إلى ما يقارب 464 مليون دولار، فضلاً عن فرض قيود على قدرته على ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك.
الآثار المترتبة وردود الفعل
يعد هذا الإلغاء بمثابة دفعة معنوية وسياسية هائلة للرئيس السابق، خاصة في خضم حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض.
ومن المتوقع أن يصدر عن فريق ترمب تصريحات تحتفي بالقرار وتصفه بأنه "تأكيد على براءته ودليل على استهداف سياسي".
في المقابل، يمثل القرار نكسة كبيرة لمكتب المدعية العامة ليتيتيا جيمس، التي يُنتظر أن تعلن عن الخطوات التالية، والتي قد تشمل محاولة الطعن على قرار محكمة الاستئناف أمام محكمة أعلى درجة في الولاية.
0 تعليق