في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من مواردها غير المستغلة وتحويلها إلى روافع للتنمية المستدامة، شهدت محافظة أسيوط حدثًا صناعيًا وتنمويًا بارزًا بإعادة تشغيل محطة تكسير المواد المحجرية بالوادي الأسيوطي، بعد أن ظلت مهملة ومتوقفة عن العمل لما يقرب من 14 عامًا، المحطة، التي تُعد من أضخم محطات الكسارات على مستوى الجمهورية بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 مترًا مكعبًا في الساعة، تمثل إضافة نوعية لمنظومة البنية التحتية ودعم مشروعات الرصف والبناء، كما أنها نموذج ناجح للتعاون بين الحكومة والمجتمع المحلي والمستثمرين لإعادة إحياء الأصول المعطلة وضخها مجددًا في شرايين الاقتصاد الوطني.

شهد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، التشغيل التجريبي لمحطة تكسير المواد المحجرية عقب إعادة تأهيلها وتجديدها بالكامل، بعد أن توقفت عن العمل منذ عام 2011، المحطة عادت للحياة بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 مترًا مكعبًا في الساعة، وهي من أعلى الطاقات الإنتاجية في مصر، ليتم ضمها رسميًا إلى مجمع تكسير المواد المحجرية بالوادي الأسيوطي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن إعادة تشغيل الموارد المتوقفة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة لدعم خطط التنمية المستدامة.

حضر الفعاليات لفيف من القيادات التنفيذية والبرلمانية ورجال الأعمال، من بينهم النائب المهندس عمرو أبو العيون عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط، والنائب أحمد الشناوي عضو مجلس النواب، وعدد من مسؤولي الإسكان والطرق والمشروعات الصغيرة، ورؤساء المراكز والمدن، تأكيدًا على أهمية المشروع كأحد أبرز محاور التنمية الصناعية بالمحافظة.

وخلال جولته التفقدية، استعرض المحافظ مراحل التطوير التي شهدتها الكسارة، والتي شملت تجديد السيور والمواتير وكافة الملحقات ونقلها إلى أرض مملوكة للمحافظة بالوادي الأسيوطي، فضلًا عن توفير معدات مساعدة تشمل هزاز، 2 لودر، حفار، و2 قلاب، بما يعزز من كفاءة التشغيل. ومن المقرر أن تنتج المحطة مختلف الخامات الأساسية المستخدمة في البناء والرصف مثل: سن 1، سن 2، سن 6، الزلط بأنواعه، والبودرة المستخدمة في الموزايكو، بالإضافة إلى إمكانية تصنيع الإنترلوك والبردورات لدعم مشروعات الطرق داخل المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأشار المحافظ إلى أن القيمة الاستثمارية للمحطة تُقدر بأكثر من 30 مليون جنيه، وهو ما يعكس حرص الدولة على الحفاظ على المال العام وإعادة ضخ استثماراته في شرايين الاقتصاد المحلي، كما كشف أن المشروع سيسهم في خفض التكلفة الإجمالية لمشروعات الرصف من خلال توفير المواد الخام محليًا بأسعار مناسبة، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين في صناعات مكملة مثل البلاط والمنتجات الخرسانية، الأمر الذي سيوفر المزيد من فرص العمل للشباب.

ولفت المحافظ إلى أن المشروع يتكامل مع خطة المحافظة لتسوية مساحة 613 فدانًا مجاورة للمحطة، تمهيدًا لاستغلالها مستقبلًا في مشروعات زراعية وصناعية وتنموية متدرجة، بما يحقق التكامل بين النشاط الصناعي والزراعي ويدعم مسار التنمية المستدامة بالمحافظة.

وقد حرص عمال المحطة على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ، معبرين عن سعادتهم وفخرهم بعودة تشغيل هذا الصرح الصناعي الحيوي بعد سنوات من التوقف، مؤكدين أن الخطوة تمثل نقلة كبيرة في استغلال موارد المحافظة، وتعكس الإرادة السياسية في تحويل التحديات إلى فرص.

وأكد " أبو النصر"على أن تشغيل الكسارة ليس مجرد مشروع صناعي، بل هو رسالة أمل لأبناء أسيوط بأن التنمية قادمة بخطى ثابتة، وأن الدولة عازمة على إعادة تشغيل كل مورد متوقف وتحويله إلى قيمة مضافة تدعم الاقتصاد المحلي والقومي، تنفيذًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء جمهورية جديدة تقوم على الاستثمار الأمثل للموارد وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل