يهدف قانون المرور المصري إلى تنظيم استخدام الطرق والحفاظ على أرواح المواطنين، وذلك من خلال وضع ضوابط صارمة لمواجهة المخالفات الخطرة مثل القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر، والسير عكس الاتجاه، وتعطيل المرافق العامة.

وقد نص القانون على عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة وإلغاء رخصة القيادة، لضمان تحقيق الانضباط المروري وحماية المجتمع.

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه:

يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقًا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور، أنه في حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقًا لنص المادة 76 من قانون المرور، في جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

كما تنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) على أن:

«كل من عطل عمدًا، بأية طريقة كانت، وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن. وتكون العقوبة – طبقًا لقانون المرور – السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام.

ويقع الجاني أيضًا تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة مخالفة للسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».