أظهرت بيانات حكومية الأربعاء أن صادرات اليابان سجلت أكبر انخفاض شهري في نحو 4 سنوات في يوليو /تموز، مع تزايد تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، مما أثار مخاوف بشأن آفاق الاقتصاد المعتمد على التصدير.

وانخفض إجمالي صادرات رابع أكبر اقتصاد في العالم 2.6 في المئة على أساس سنوي في يوليو / تموز من حيث القيمة، في أكبر انخفاض شهري منذ فبراير/شباط 2021، عندما هبطت الصادرات 4.5 في المئة.

وكان الانخفاض أكبر من متوسط توقعات السوق لتراجع بنسبة 2.1 في المئة، ويمثل هبوطاً للشهر الثالث على التوالي بعد انخفاض 0.5 في المئة في يونيو/حزيران.

وقال تاكيشي مينامي كبير خبراء الاقتصاد في معهد نورينتشوكين للأبحاث: إنه بالرغم من تراجع قيمة الصادرات، ظلت أحجام الشحنات مستقرة حتى الآن إذ تجنب المصدرون اليابانيون الرفع الكبير للأسعار.

وأضاف «لكن في نهاية المطاف سوف يضطرون إلى نقل التكاليف إلى المستهلكين الأمريكيين، وهو ما سيعوق المبيعات بشكل أكبر في الأشهر المقبلة».

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة في يوليو/ تموز 10.1 في المئة عنها قبل عام، وتراجعت صادرات السيارات 28.4 في المئة وأجزاء السيارات 17.4 في المئة.

ومع ذلك، انخفضت صادرات السيارات 3.2 في المئة فقط من حيث الحجم، مما يشير إلى أن تخفيضات الأسعار التي أجرتها شركات صناعة السيارات اليابانية وجهودها الرامية لاستيعاب الرسوم الجمركية الإضافية كانت سبباً في حماية أحجام الشحنات.

وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية 25 في المئة على السيارات وقطع غيارها في إبريل/نيسان، وهددت بفرض رسوم مماثلة على معظم السلع اليابانية الأخرى. ثم أبرمت اتفاقية تجارية في 23 يوليو/تموز خفضت الرسوم الجمركية إلى 15 في المئة مقابل حزمة استثمارية يابانية بقيمة 550 مليار دولار مخصصة للولايات المتحدة.

ولا يزال معدل الرسوم الجمركية المتفق عليه على السيارات، أكبر قطاع تصدير في اليابان، أعلى بكثير من المعدل الأصلي البالغ 2.5 في المئة، مما يفرض ضغوطاً على شركات صناعة السيارات الكبرى وموردي قطع الغيار.

«رويترز»