يُقدم موقع صدى البلد تفاصيل عقوبة البناء المخالف، في ضوء إعلان وزيرة التنمية المحلية بدء تنفيذ قرار إزالة عقار مخالف مقام دون ترخيص على مساحة 1000 متر بمنطقة عين شمس، وذلك ضمن حملات الدولة المستمرة للتصدي للتعديات ومخالفات البناء.

وفي هذا السياق، نُسلط الضوء على ما نص عليه قانون البناء الموحد بشأن العقوبات التي تنتظر المخالفين، والتي جاءت حاسمة ورادعة لضمان الالتزام بالقانون والحفاظ على النسق العمراني والحق العام.

وينص قانون البناء الموحد على أن:

"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة مالية لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إجراء أعمال تعديل أو توسعة أو هدم أو ترميم دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة الإدارية المختصة."

ولا يقتصر العقاب على التنفيذ الفعلي فقط، بل تشمل العقوبات أيضًا من يتعمد مخالفة الأحكام أو يشرع في البناء رغم صدور قرارات بالإيقاف، حيث يُلزم المخالف أيضًا بدفع غرامة لا تقل عن تكلفة الأعمال المخالفة التي تمت دون وجه حق.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة في ردع مخالفات البناء العشوائي، والتأكيد على تطبيق القانون بحزم على الجميع دون استثناء، في ظل التوجه نحو ضبط المنظومة العمرانية، وحماية الأراضي من التعديات، والارتقاء بمستوى العمران في كافة المحافظات.