وزير العدل: الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لتهيئة البيئة المناسبة لعمل الجهاز القضائي

في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في المحاكم، تفقد وزير العدل، الدكتور بسام سمير التلهوني، الثلاثاء، واقع الخدمات المقدمة للمواطنين والمحامين والبنية التحتية في قصر عدل عمان.

وأكد التلهوني خلال الزيارة أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لتهيئة البيئة المناسبة لعمل الجهاز القضائي، بما يساهم في تسهيل وتسريع الإجراءات وتقليل أمد التقاضي.

خطوة نوعية: التوقيع الرقمي في أيلول

أعلن الوزير عن خطوة هامة ضمن مسيرة التحول الرقمي، حيث من المتوقع أن يبدأ تطبيق المرحلة الأولى من مشروع التوقيع الرقمي داخل المحاكم على الكتب والمذكرات القضائية الصادرة عن القضاة والموظفين، وذلك خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل في محكمة بداية عمان.

وأوضح التلهوني أن هذه الخطوة ستساهم في:

زيادة كفاءة معالجة القضايا اليومية.

إلغاء التعامل بالمستندات الورقية وتقليل الكلف التشغيلية.

تعزيز الشفافية والموثوقية في الإجراءات القضائية.

تسهيل استرجاع الوثائق ضمن أعلى معايير الأمن المعلوماتي.

مئة خدمة إلكترونية مع نهاية العام

أضاف الوزير أن الوزارة تسعى، بالتعاون مع المجلس القضائي، إلى أتمتة جميع الإجراءات داخل المحاكم بهدف تسريع الفصل في الدعاوى.

وأشار إلى أنه تم تطوير الأنظمة المعلوماتية للمحاكم من خلال عدة مشاريع، أبرزها تطوير نظام إدارة الدعوى "ميزان" وبوابة الخدمات الإلكترونية التي أطلقت نهاية العام الماضي.

وكشف أن البوابة، التي تضمنت عند إطلاقها 11 خدمة إلكترونية للقضاة و 46 خدمة للمتقاضين، سيصل عدد خدماتها الكلي إلى 100 خدمة إلكترونية مع نهاية العام الحالي كما هو مخطط له.

وخلال جولته، استمع التلهوني إلى مجموعة من ملاحظات القضاة والمحامين والمراجعين، موجهاً بتوفير الاحتياجات اللازمة بما يخدم إجراءات التقاضي ويسهل على المواطنين معاملاتهم.