أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية الحوكمة والتطوير المؤسسي في رفع معدلات الأداء والإسراع في اتخاذ القرارات وتحقيق اللامركزية وتفعيل اللوائح والقوانين وتعزيز الشفافية، حيث يعد تطبيق مبادئ الحوكمة في أعمال الوزارة أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0).

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لبحث إجراءات الحوكمة والتطوير المؤسسي وتسهيل إجراءات التراخيص بهيئة حماية الشواطئ، ومتابعة موقف الأعمال الجارية والمستقبلية لحماية الشواطئ المصرية الشمالية على سواحل البحر المتوسط.

كما تم مناقشة موقف البدء في إعداد منظومة إلكترونية لتراخيص الشواطئ، بما يسهم في تسهيل والإسراع بإجراءات إصدار التراخيص للمستثمرين والمواطنين، لتنفيذ أعمال في المنطقة الشاطئية بعد استيفاء الاشتراطات والمعايير المطلوبة، وبما يُسهم في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل للشباب.

فيما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها حالياً وهي مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولى) من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلو متر، ومشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية) بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة، وعملية إنشاء حواجز أمواج في رأس البر بدمياط، والمرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح.

كما يتم الإعداد لتنفيذ 4 عمليات لحماية الشواطئ، وهي عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة وعملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ وعملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ وعملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانية) بمنطقة طوال أبوالروس بمحافظة دمياط.

اقرأ أيضاً
وزير الري يؤكد أهمية مشروع تأهيل المنظومة المائية الممول من بنك التعمير الألماني

وزير الري يوجه بالتيسير على العاملين بالوزارة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ

وزير الري: الدعم المصري لدول حوض النيل يشمل تنفيذ مشروعات تنموية في الكهرباء والصحة والتعليم والنقل