شهدت مدينة حلب شمالي سوريا، الأحد، حادثة أمنية خطيرة بعد انفجار حزام ناسف كان يرتديه شخص مجهول الهوية في حي الميسر، ما أدى إلى مقتله على الفور دون أن يسفر الحادث عن إصابات بين المدنيين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن مصدر في مديرية الأمن الداخلي بحلب، أن "انفجار الحزام الناسف الذي كان يرتديه شخص مجهول تسبب بمقتله، بينما تعمل الجهات المختصة حالياً على تحديد هويته والجهة التي تقف خلف الحادث".

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر محلية أن الانفجار وقع قرب فرن الوحدة في حي الميسر، حيث فوجئ الأهالي بدوي انفجار قوي تبعه مشهد مأساوي لجثة المنفذ وقد تمزقت إلى نصفين.

 وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الحادث لم يسفر عن إصابات إضافية في صفوف المدنيين الذين تواجدوا في محيط الانفجار.

ويعيد هذا الحادث إلى الأذهان سلسلة العمليات الإرهابية التي شهدتها مدينة حلب في السنوات الماضية، خصوصاً تلك التي نفذتها خلايا نائمة تابعة لتنظيم "داعش". 

ففي منتصف مايو الماضي، تمكنت قوات الأمن السورية من تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بالتنظيم، كانت تخطط لشن هجمات داخل المدينة، وضبطت بحوزتها عدة أحزمة ناسفة ومتفجرات معدة للاستخدام.

ويشير مراقبون إلى أن استمرار ضبط مثل هذه الخلايا يؤكد أن خطر التنظيم لم يُستأصل بالكامل رغم الضربات القاسية التي تلقاها خلال الأعوام الماضية في سوريا والعراق، وأنه ما يزال قادراً على تنفيذ هجمات مباغتة تستهدف تقويض حالة الاستقرار الأمني في المدن السورية الكبرى.

من جانب آخر، أوضحت مصادر أمنية أن التحقيقات الأولية تركز على معرفة ما إذا كان الانتحاري ينتمي إلى إحدى الخلايا التي أعيد تفعيلها مؤخراً في ريف حلب الشرقي أو الشمالي، حيث تنشط بعض الجماعات المسلحة المتطرفة في مناطق متداخلة تخضع لسيطرة فصائل مختلفة.

ويؤكد محللون أن توقيت التفجير في منطقة مكتظة بالسكان قرب فرن شعبي يحمل دلالات خطيرة، إذ يبدو أن الهدف كان إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين، في رسالة لإثبات الوجود أكثر من كونها عملية ذات أهداف عسكرية مباشرة.

ويثير الحادث تساؤلات حول التحديات الأمنية التي تواجهها السلطات السورية في حلب، لا سيما أن المدينة شهدت مؤخراً عودة تدريجية للأنشطة الاقتصادية وحركة الإعمار، وهو ما قد يجعلها هدفاً متكرراً لمحاولات زعزعة الاستقرار.

وبينما تواصل الأجهزة الأمنية عملها لتحديد هوية المنفذ والجهة التي تقف وراءه، يرى خبراء أن تعزيز التنسيق بين القوى الأمنية المحلية والدولية لا يزال ضرورة ملحة لمواجهة خطر الإرهاب العابر للحدود، وضمان عدم عودة هذه التنظيمات إلى المشهد مجدداً.