في خطوة لافتة لحماية خصوصية المرضى، شددت هيئة حقوق الإنسان على منع تصوير أو نشر العمليات الجراحية أو الإجراءات العلاجية إلا وفق ضوابط نظامية محددة.

وأكدت الهيئة أن هذا المنع يأتي في إطار صون كرامة الإنسان، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية نصّت على 4 اشتراطات يجب توفرها للتصوير أو النشر، تشمل:

الحصول على موافقة خطية من المريض.

موافقة المنشأة الصحية المعنية.

أن يكون التصوير لأغراض علمية معتمدة.

عدم مخالفة الآداب العامة والأخلاقيات المهنية.

ونبّهت الهيئة إلى أن أي تجاوز لتلك الضوابط يُعد مخالفة نظامية تستوجب المساءلة، مؤكدة أن خصوصية المريض حق أصيل لا يجوز المساس به.