أصدر قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان قرارا الأحد، يلزم جميع القوات المساندة العاملة مع القوات المسلحة وتحمل السلاح، لأحكام قانون القوات المسلحة.

ونص القرار على أن تكون كل قوات الحركات المتحالفة مع الجيش تحت إمرة قادة القوات المسلحة بمختلف المناطق. كما أحال البرهان عددًا من كبار قادة الجيش إلى التقاعد، بينهم اثنان برتبة فريق، وأربعة برتبة لواء.

ولم يصدر أي بيان حتى الآن من أيٍّ من الحركات المتحالفة مع الجيش حول موقفها من القرار، الذي تزامن مع حالة من التوتر بين قيادة الجيش وحركتي جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، على خلفية اتهامات حول مسؤولية التراجع الميداني في كردفان والحصص الوزارية، إضافة إلى قرار إخلاء العاصمة الخرطوم من جميع المجموعات المسلحة.

وتقاتل مع الجيش حركات موقعة على اتفاق جوبا، من بينها حركتا جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، إضافة إلى كتيبة البراء – الجناح المسلح لتنظيم الإخوان، وقوات درع السودان بقيادة أبو عاقلة كيكل، ومجموعات تتبع لمالك عقار نائب البرهان في مجلس السيادة.

ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر تشهد العلاقة بين الجيش والحركات المتحالفة معه توترًا متصاعدًا، تزايد بشكل أكبر بعد الخلافات التي نشبت حول وضعية حركتي جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي في التشكيل الحكومي، قبل أن تتم الاستجابة لمطالب الحركتين.

وتطور الأمر أكثر بعد تهديد منصات تابعة لإحدى الحركتين بفك الارتباط مع الجيش والعودة إلى الحرب.

وفي أعقاب تراجع الجيش في إقليمي كردفان ودارفور في نهاية أبريل، توترت الأوضاع بين حركتي مناوي وجبريل من جهة، ومجموعة الجيش في بورتسودان من الجهة الأخرى، على خلفية تقارير اتهمت قوات الحركتين بكشف ظهر الجيش.

ووفقًا لمحمد نور، الضابط السابق في الجيش السوداني، فإن القرار ربما يكون مرتبطًا بالحاجة إلى توحيد القرار العملياتي. وأوضح نور لموقع سكاي نيوز عربية: "ليست هناك تفاصيل كافية حول مسببات ودواعي القرار، لكن من المرجح أنه يهدف إلى إنهاء حالة الانفلات الحالي".

وأضاف نور: "ظهرت خلال الفترة الأخيرة انتهاكات كثيرة للقوات المشتركة أو المجموعات التي تقاتل بجانب الجيش، منها انتهاكات ضد المدنيين، لذلك ربما يهدف القرار إلى إلزام الحركات بقانون الجيش وقواعد الاشتباك في الحرب، وعدم الانسحاب غير المبرر".