شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الجهود والتعامل بحزم مع كافة صور التعديات ، للحفاظ على أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، مؤكدة أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات وتوفير التسهيلات اللازمة، بما يضمن تنفيذ المستهدف وفق الجدول الزمني المحدد.

وفي هذا الإطار، شهدت مدن ومراكز المحافظة أمس السبت، حملات إزالة موسعة ضمن المرحلة الأولى من الموجة 27 شملت إزالة 53 حالة تعدِ بإجمالي مساحة 9119 متر مربع (أملاك دولة) و35 حالات تعد على مساحة 4927 مترا مربعا (متغيرات مكانية).

وتواصل محافظة البحيرة، تنفيذ خطة متكاملة لإزالة التعديات والتصدي الحازم لأي مخالفات، دعمًا لجهود التنمية المستدامة وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة.

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.