ارتفع عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في الفترة من يونيو/ حزيران 2024 إلى يونيو/ حزيران 2025 بـ 10.3% مقارنة بالفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2024، ما يعكس اتساع قاعدة المصدرين والصادرات غير النفطية وتنوع الأنشطة الاقتصادية بالإمارة.
ويعد ارتفاع شهادات المنشأ دلالة واضحة على تنامي نشاط التصدير وزيادة الإقبال على خدمات الغرفة، وتصاعد مساهمة القطاع الخاص في تعزيز الصادرات غير النفطية وترسيخ موقع أبوظبي على خريطة التجارة الإقليمية والعالمية.
ويُجسّد نمو شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي التزام الغرفة الراسخ بتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً في مجالي التجارة والاستثمار.

دور محوري

تُظهر البيانات ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات المشاركة في أنشطة التصدير، إذ يُسهم المُصدّرون في أبوظبي بدور محوري في دفع هذا الزخم الاقتصادي، ما يُعزز حضور الإمارة على خريطة التجارة الإقليمية والدولية، ويؤكد مكانتها وجهة استراتيجية للأعمال والنمو.
وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي أداءً قوياً خلال النصف الأول 2025، محققة نمواً بنسبة 34.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في استمرار لمسار النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة.

الصادرات غير النفطية

شهدت الصادرات غير النفطية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 64%، وزادت أنشطة إعادة التصدير بنسبة 35%، مع ارتفاع الواردات بنسبة 15%، ما يعكس حيوية اقتصاد أبوظبي وتوسع علاقاتها التجارية مع شركائها حول العالم.
ويُعد هذا الأداء امتداداً للنمو القوي المُحقق في العام الماضي (2024)، حين ارتفعت التجارة غير النفطية بنسبة 9%، وسجلت الصادرات نمواً بنسبة 16%، بينما ارتفعت أنشطة إعادة التصدير بنسبة 11%، وحققت الواردات زيادة بنسبة 3%، ما يُبرز متانة الاقتصاد المحلي وقدرته على التكيف والنمو في بيئة عالمية متغيرة.

القطاع الصناعي

تُظهر بيانات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ارتفاع إصدار شهادات منشأ للشركات العاملة في القطاع الصناعي من أبرزها الصناعات الكيميائية والمعدنية والهندسية، في دلالة واضحة على تنوع القاعدة الصناعية للإمارة، وتنامي قدراتها في مجال التصنيع المتقدم.
وتوضح البيانات الارتفاع اللافت في صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي استفادت من مبادرات الغرفة النوعية، بما في ذلك برامج التوفيق بين الأعمال، والتدريب المتخصص في التصدير، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية مع أبرز الجهات التجارية والاستثمارية، ما عزز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

نمو قطاع التصدير

أكد شامس الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الارتفاع المتواصل في عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة يُعد مؤشراً قوياً على نمو قطاع التصدير في الإمارة، ويعكس التنافسية العالمية للشركات المحلية وقدرتها على اغتنام الفرص في الأسواق الجديدة.
وأضاف: «يُعزز هذا الزخم مكانة أبوظبي كمركز رائد عالمياً في التجارة والتصنيع، ويُجسد ثقة الأسواق الدولية بجودة المنتجات والخدمات التي تقدمها شركاتنا. ونحن ملتزمون بدعم الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، وذلك بتوفير حلول متكاملة وعالمية المستوى لتسهيل التجارة، مع التركيز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول الفاعل والمستدام إلى الأسواق العالمية».

تسهيل حركة الصادرات

وأوضح الظاهري أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تواصل جهودها في تسهيل حركة الصادرات ودعم الشركات في النفاذ إلى أسواق جديدة عبر تقديم خدمات متقدمة، وبناء شراكات استراتيجية، وتمثيل فاعل لمصالح القطاع الخاص مضيفاً أن شهادات المنشأ تفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات، وتسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي.
وتُعتبر شهادات المنشأ عنصراً أساسياً في الوصول إلى الأسواق الدولية، إذ تُثبت المنشأ الوطني للسلع، وتُتيح الاستفادة من المزايا الجمركية التي توفرها الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، ما يمنح الصادرات الإماراتية ميزة تنافسية على الساحة العالمية.
وأكد الظاهري أن هذه الإنجازات تُشكل دفعة قوية نحو تحقيق الرؤية الاقتصادية للإمارة، التي تضع التجارة غير النفطية في صميم استراتيجيات التنمية، وتُسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لاقتصاد أبوظبي.
وأشار الظاهري إلى أن هذه المؤشرات تعكس ثقة مجتمع الأعمال بخدمات الغرفة، مشدداً على الالتزام بمواصلة تطوير بنيتها التحتية الرقمية، ودعم المبادرات التي تُواكب تطلعات أبوظبي الاقتصادية، بما يُمكّن القطاع الخاص من التوسع عالمياً وتعزيز مرونته وقدرته التنافسية.