وأشار إلى أن الفتوى في دين الله أمانة كبرى، لا يجوز أن يتصدى لها إلا من اكتمل تأهيله العلمي والشرعي، لأن الكلمة التي تُقال باسم الدين قد تهدي أو تضل، وقد تبني وعيًا أو تُحدث فوضى فكرية إذا صدرت عن غير أهلها. ومن هنا، فإن ضبط هذا المجال يُعد واجبًا دينيًّا ووطنيًّا.

ولفت أن وزارة الاوقاف اتخذت عدة إجراءات حاسمة في هذا الملف، من أبرزها: 

_إعداد مشروع قانون لتنظيم الإفتاء العام، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لوضع حدّ لحالة الفوضى.

_تجريم من يُصدر الفتوى دون تصريح رسمي، مع إلزام الأئمة والخطباء بعدم الإدلاء بأي رأي ديني عبر وسائل الإعلام أو الإنترنت إلا بتصريح مسبق من الوزارة.

_تشديد الرقابة الإدارية، واتخاذ إجراءات تأديبية حازمة بحق من يخالف هذه الضوابط.

كما أكد أن الوزارة تعمل بالتعاون الوثيق مع الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، على تأهيل وتدريب الدعاة، ليكونوا مؤهَّلين شرعيًّا وفكريًّا للتعامل مع قضايا العصر ومقتضيات الفتوى. 

وبين أن الوزارة تهيب بجمهور المواطنين ألا يثقوا إلا بالجهات الرسمية المعنية بالفتوى، فالدين لا يُؤخذ عن غير المتخصصين، ولن نسمح بأن يتحول الخطاب الديني إلى مادة للجدل أو وسيلة للمتاجرة أو الإثارة، بل نعمل بكل جدّ لترسيخ خطاب علمي رشيد، يُحصّن الوعي، ويحفظ الدين من التلاعب والابتذال.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل