يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه القادم في 21 مايو الجاري، لبحث أسعار الفائدة على الجنيه، في الإيداع والإقراض داخل القطاع المصرفي.

وعلق البنك المركزي في اجتماعه بمطلع أبريل الماضي أسعار الفائدة عند مستويات 19% للإيداع و20% للإقراض، على خلفية تداعيات الصراع القائم في منطقة الشرق الأوسط وتوقف تجارة النفط في مضيق هرمز، وبدأ البنك المركزي دورة التيسير النقدي في أبريل 2025 بإجمالي حجم تخفيض 8.25% حتى شهر فبراير 2026

وتترقب الأسواق المحلية صدور نتائج قراءة التضخم عن شهر أبريل الماضي، والتي ستحدد مسار السياسة النقدية على المدي القصير، ذلك بعدما ارتفع التضخم في مارس لمستوى 15.2% من 13.4% في فبراير السابق له، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

النفط.. أبرز الملفات على طاولة المركري

ومن جانبه، توقع هاني جنينة رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس للأوراق المالية، أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير نظرًا لاستمرار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع أسعار الوقود.

وقال جنينة في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»، إن مصر مستورد صافٍ للنفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي، واستنادًا إلى بيانات ميزان المدفوعات المنشورة مؤخرًا، بلغت فاتورة استيراد النفط 21.4 مليار دولار، أي ما يعادل 22% من إجمالي واردات السلع لعام 2025 والتي تبلغ حوالي 98.0 مليار دولار، و5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار السوقية الحالية.

ويتأثر الميزان الخارجي لمصر بشكل كبير بارتفاع فاتورة استيراد النفط، لكن رئيس قطاع البحوث لدى الأهلي فاروس توقع أن تُخفف من وطأة ذلك الزيادة المتوقعة في إنتاج الإمارات العربية المتحدة -خرجت من أوبك هذا الشهر- من النفط الخام خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر القادمة، خاصةً إذا اقترنت بعوامل أخرى مثل انسحاب أعضاء آخرين من منظمة أوبك وانخفاض الطلب.

ويتوقع العديد من محللي السلع أن تكون فنزويلا وكازاخستان ونيجيريا هي الدول التالية، وفي حال بدأ تحالف أوبك بالتفكك ستندلع حروب أسعار، وقد تنهار أسعار النفط الخام بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، وتمتلك كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الجزء الأكبر مما يُسمى «الطاقة الإنتاجية الفائضة» داخل هذه التحالف وعلى مستوى العالم.

وتُعرف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الطاقة الإنتاجية الفائضة، بأنها حجم الإنتاج الذي يمكن تشغيله خلال 30 يومًا واستدامته لمدة 90 يومًا على الأقل.

وفي الوقت الحالي، تمتلك المملكة العربية السعودية أكبر طاقة إنتاجية فائضة في العالم، تتراوح بين 2.5 و3 ملايين برميل يوميًا، تليها الإمارات العربية المتحدة بحوالي 1 إلى 1.5 مليون برميل يوميًا.

وتابع جنينة، في غياب التنسيق بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لإدارة مستويات إنتاج النفط، ستتحمل المملكة العربية السعودية العبء الأكبر من تعديل مستويات الإنتاج عند الحاجة إلى استقرار الأسعار، قد يكون هذا مكلفًا للمملكة العربية السعودية، وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى فائض في الإنتاج بدلًا من نقص الإنتاج.

وبالنسبة لمصر، يُعدّ الأثر المباشر لانخفاض أسعار النفط الخام على ميزان الحساب الجاري الخارجي إيجابيًا وملموسًا.

وتستورد مصر في المتوسط حوالي 130 مليون برميل من النفط سنويًا، معظمها على شكل نفط خام وديزل وزيت وقود ثقيل، وعند هذا المستوى من الطلب، يتوقع رئيس قطاع البحوث لدى الأهلي فاروس أن تنخفض فاتورة الاستيراد السنوية لمصر بحوالي مليار دولار أمريكي لكل انخفاض قدره 8 دولارات في برميل النفط.

وأوضح جنينة أنه في حال انخفاض متوسط سعر خام برنت من 80-85 دولارًا للبرميل في عام 2026 إلى 60 دولارًا للبرميل في عام 2027، فمن المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري لمصر في عام 2026 بحوالي 3.0-3.5 مليار دولار.

ويمثل هذا الرقم ما يقرب من ربع عجز الحساب الجاري لعام 2025 البالغ 13.9 مليار دولار أمريكي.

وفي السنة المالية 2027/2026، حددت وزارة المالية سقف الدعم المخصص للمنتجات البترولية والكهرباء عند 120 مليار جنيه، مقابل 150 مليار جنيه مصري في السنة المالية 2025/2026، واستندت الميزانية العامة إلى متوسط سعر خام برنت البالغ 75 دولارًا للبرميل، ومتوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري يبلغ 47 جنيهًا مصريًا، وبناءً على التقلبات الحالية في أسواق الطاقة العالمية، فإن احتمالية تحقيق هدف الميزانية عالي.

وذكر أن الإمارات تستطيع الحفاظ على سعر يتراوح بين 45 و50 دولارًا أمريكيًا للبرميل دون تكبّد عجز في الحساب الجاري الخارجي أو الميزانية، علاوة على ذلك، يتراوح السعر الذي يستطيع منتجو النفط التقليدي والصخري في الولايات المتحدة من خلاله تغطية نفقات تشغيل الآبار القائمة بين 34 و47 دولارًا أمريكيًا للبرميل، وفقًا لعرض شرائح الطاقة الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس بتاريخ 3 مارس 2026.

اقرأ أيضاً
الدولار يلامس 54 جنيها في تعاملات الثلاثاء بالبنوك

ترقب لقرار «المركزي» وسط ضغوط التضخم.. سباق الفائدة يشتعل بين البنوك المصرية

«مدبولي» يستعرض استعدادات الحكومة للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد