ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي، اجتماعا للجنة الطوارئ الحكومية.

وبعد الاجتماع، قال وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين: "اجتمعت لجنة الطوارئ الوزارية برئاسة رئيس الحكومة في حضور عدد كبير من الوزراء المعنيين، وعرض ميقاتي التحضيرات لمؤتمر باريس الذي سيعقد في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، والورقة التي تحضرها الحكومة والمتعلقة بالموضوع الأنساني ووضع الطوارئ وكيفية ابقاء الخدمات العامة والاجتماعية والصحية والتربويّة مستمرة بعد الظروف الطارئة نتيجة العدوان الكبير الذي يحصل على لبنان. كما تحدثنا في أربع نقاط أساسية تنخرط فيها كل الوزارات لناحية تحسين هذه الأمور وهي، اولا، موضوع الغذاء، فهناك تعاون كبير يحصل مع برنامج الغذاء العالمي والذي يعمل ضمن خطة الاستجابة لحاجات النازحين وهو يؤمن بحدود 200 ألف وجبة لهم يوميا، ولكن بحثنا في كيفية الانتقال إلى مرحلة ثانية وهي الدعم على المستوى المحلي، أي ان يكون هناك دعم للمطابخ وليس فقط للمطابخ مركزية، ووزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والزراعة سيتابعون الموضوع مع برنامج الغذاء العالمي والشركاء معنا بتنفيذ خطة الطوارئ. أما الموضوع الثاني وهو مهم جدا ونحن نعمل عليه منذ الأسابيع الماضية ولكن يجب ان تصدر القرارات حوله يوم الاثنين المقبل، في ما يتعلق بالتدفئة والكهرباء لمراكز الإيواء، خصوصاً أننا اصبحنا في فصل الشتاء، كما ان هناك 600 مدرسة تحولت إلى مراكز للإيواء، فان وزارة التربية تقوم بالدراسة اللازمة للموضوع، كما ان وزارة الطاقة اجرت دراسة للحاجات في ما يتعلق بالكهرباء لهذه المراكز وايضاً للتدفئة، ويوم الاثنين المقبل سيعقد اجتماع مخصص لهذا الموضوع للوزارات المعنية".

وتابع: "الموضوع الثالث تم بحثه وهو موضوع المياه وما يتعلق بالنظافة والأمور الصحية والصحة العامة في المدارس، فقد تم تلزيم 450 مدرسة لكي يتم تطويرها وان تقام فيها حمامات للاستحمام ومياه ساخنة، ولكن لا يزال لدينا نقص في 600 مركز، فسيتم متابعة الموضوع في اجتماع الاثنين مع منظمة اليونيسيف ووزارة الطاقة لتامين دعم لمؤسسات المياه للمدارس وللمنازل لان العدد الأكبر من النازحين هم في المنازل، وسيتم البحث في كيفية دعم مؤسسات المياه كي تتمكن من الضخ بشكل اكبر ومتواصل وإعادة التصميم في عملية الضخ بعد انتقال الناس من مكان الى مكان آخر. والموضوع الرابع الذي تطرقنا اليه فهو كل خيارات الإيواء والوزارات المعنية بالموضوع وهم وزارة الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بمراكز الإيواء وإدارتها والاهتمام بها، وهناك ايضاً وزارات أخرى كوزارة الأشغال وتحديدا أدارة المباني ووزارة المالية، والبحث في الخيارات الموجودة كلها مواضيع سيتم عرضها في الاجتماع المقبل لاتخاذ بعض القرارات. كما ان المؤسسات المانحة والدول الصديقة تساعدنا في هذا الموضوع".

ولفت الى انه تم خلال الاجتماع ايضا "عرض آليات المساعدة التي تصل عبر المحافظين وكيفية التنسيق بشكل اكثر مع الإدارات المحلية والاجتماعات مفتوحة والاثنين ايضاً سيتم عرض الورقة التي ستقدمها الحكومة اللبنانية في مؤتمر باريس".

بدوره، لفت وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان الى ان "هناك موضوع اساسي بحثت فيه اللجنة بتوجيه من الرئيس ميقاتي ويتعلق بالشق الاقتصادي وضرورة استمرار عجلة الدورة الاقتصادية، وكما تعلمون فإن الصناعة تلعب دورا اساسيا وأوليا بدعم الأمن الغذائي والتصدير واستيراد المواد الأولية، ونحن نأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، كما يوليه ميقاتي الاولوية مثله مثل أي قضية في البلد خاصة مسألة النازحين. ونؤكد استمرارية الصناعة اللبنانية في تلبية حاجات السوق إضافة إلى التصدير لتظل الدورة الاقتصادية قائمة وتظل العمالة اللبنانية قائمة، وسأزور فرنسا لأظل على تواصل مع العالم الخارجي من أجل تأمين الأمور الأساسية للبلد".

وعما اذا وضعهم ميقاتي في اجواء الاتصالات السياسية، قال: "يؤكد ميقاتي دائما على القرار 1701 وكل المقررات التي اتخذت في مجلس الوزراء، وننتظر نتائج الديبلوماسية العالمية".

واستقبل ميقاتي سفير مصر علاء موسى وعرض معه التطورات في لبنان والاتصالات الديبلوماسية الجارية لوقف التصعيد الاسرائيلي.

واستقبل ميقاتي مفتي حاصبيا ومرجعيون القاضي الشيخ حسن دلي على رأس وفد من منطقة العرقوب ضم رئيس بلدية شبعا ورئيس اتحاد بلديات العرقوب محمد صعب ورئيس بلدية الهبارية ايمن شقير.

وكان رئيس الحكومة إجتمع مع قائد الجيش العماد جوزاف عون وعرض معه الوضع الامني وتسلم منه الملف الخاص بمطالب وحاجات الجيش الذي سترفعه الحكومة الى مؤتمر باريس لدعم الجيش، علما ان قائد الجيش اعتذر عن عدم حضور المؤتمر نظرا للوضع الراهن في البلاد.

كذلك اجتمع رئيس الحكومة مع كل من المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري والمديرين العامين لامن الدولة اللواء طوني صليبا ولقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، وعرض معهم الوضع الامني في البلاد وحاجات الأجهزة الامنية التي سترفع ضمن الملف الحكومي الى مؤتمر باريس.

واستقبل ميقاتي النائب سيمون ابي رميا الذي قال بعد اللقاء: "التقيت بميقاتي، وكان الحديث حول الحراك القائم على المستوى الدولي من أجل وقف إطلاق النار في لبنان، وهذه أولوية الأولويات، واطلعت منه على ما يجري في كواليس المجتمع الدولي، وكان هناك شكر عميق للدور الذي تقوم به فرنسا، اولا على صعيد الحراك الديبلوماسي لوقف إطلاق النار، وثانيا حول انعقاد مؤتمر باريس في 24 تشرين الأول من أجل تأمين الدعم الدولي، خصوصا في الظروف الحالية التي نعيشها في لبنان على المستوى الاجتماعي بما يخص ملف النازحين والحاجات المطلوبة من أجل التفكير باليوم التالي لوقف الحرب من خلال المساهمة المالية للمجتمع الدولي لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية".

اضاف: "صدر اليوم موقفل ميقاتي حول التصريح الصادر عن رئيس مجلس الشورى الإيراني لجريدة "لوفيغارو"، وقد اثنينا على هذا الموقف الذي يعبر عن التشبث بالقرار اللبناني الحر وبالسيادة اللبنانية، ونحن نعتبر أن التفاوض باسم لبنان يتم فقط من قبل السلطات اللبنانية وليس من قبل أي جهة اجنبية أخرى. هذا موقف طبيعي لانه من صلب مهام المسؤولين في لبنان، الدفاع عن سيادة القرار اللبناني، لكن أيضا تكون مساهمة من قبلنا كلبنانيين للتأكيد أنه في نهاية الامر، نريد أن نغلب المصلحة الوطنية العليا على مصالح كل الدول الأخرى".