تُعد الحدائق اليوم جزءًا من بنية المدن الحضرية، إذ باتت أحد أعمدة التنمية الحضرية المستدامة، خاصة حين تتحول إلى منصات للاستثمار تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد معًا، وهنا يبرز دور وزارة البلديات والإسكان في تحويل هذه المساحات إلى فرص تنموية قابلة للتطوير والشراكة.

من زاويتي، يمكن اعتبار التعامل مع الحديقة كمنشأة اقتصادية فهمًا متقدمًا للدور الذي يمكن أن تلعبه في تحسين رفاهية العيش، فالموقع، والمساحة، ونمط الاستخدام، جميعها عناصر قابلة للتحول إلى قيمة استثمارية حقيقية متى ما وُظّفت من قبل الجهات المؤهلة لذلك.

ما يميز توجه مشروع  "بهجة" الذي تشرف علية الوزارة هو شموليته في استهداف قطاعات متعددة، بدءًا من الأغذية والمشروبات، ووصولًا إلى الخدمات الصحية والفعاليات الثقافية والرياضية، وهذا التنوع يعكس قدرة الحديقة على خدمة أكثر من شريحة، ويجعلها بيئة اقتصادية مرنة، تحتضن الابتكار والنمو.

أرى في هذا الطرح وضوحًا لافتًا على مستوى الأنظمة والخيارات، فالمستثمر أمامه أدوات متنوعة، سواء من حيث مدة الاستثمار، أو حقوق التسمية، أو نسب البناء المحددة بدقة، وهذه ممكنات تشجع على الدخول في السوق بثقة واستقرار.

ويكتمل هذا التوجه مع إتاحة الفرص الاستثمارية عبر منصة "فرص" تابعة لوزارة البلديات والإسكان، والتي تمثل نافذة موحدة للاستثمار في المدن، وتوفر رحلة رقمية مرنة تبدأ من شراء الكراسة حتى توقيع العقد وتسلم الموقع، والأهم أن هذه المنصة لا تقتصر على المشاريع الكبرى، بل تفتح المجال لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتغطي طيفًا واسعًا من الأنشطة كالتجارية، والسياحية، والترفيهية، والزراعية، والبيئية، وغيرها، بما يعزز من مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن وتحسين أسلوب الحياة.

من المهم أيضًا الإشارة إلى أن الحديقة ليست مكانًا للتنزه فقط، أنما امتدادًا للتنمية الحضرية في أرقى صورها، فهي تخلق فرص عمل، وتُنعش القطاعات الخدمية، وتُسهم في رفع مستوى الرضا المجتمعي.

يمكن القول أن الوزارة تسير في مسار متقدم حين تتعامل مع المساحات الخضراء كعامل اقتصادي، وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في تطويره، فهذه الرؤية لا تكتفي بزيادة عدد الحدائق، بل تركز على تحويلها إلى قيمة حقيقية ضمن معادلة المدينة الحيوية والفعّالة.

الرهان في المرحلة القادمة لا يقتصر على جذب المستثمر، أنما في كيفية بناء نموذج يؤكد أن البيئة الحضرية يمكن أن تكون منتجة وذات عائد مستدام، وهذا ما تعكسه جهود وزارة البلديات والإسكان حين تدمج بين الجمال الحضري والعائد الاقتصادي في مشروع واحد.