تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2025 تحقيق إيرادات إجمالية تبلغ 3.12 تريليون جنيه، يأتي الجانب الأكبر منها عبر الإيرادات الضريبية بقيمة 2.6 تريليون جنيه، موزعة بين 1.4 تريليون جنيه من الضرائب على الدخل، و967.9 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب 135.8 مليار جنيه حصيلة جمركية، كما تتضمن التقديرات 9.5 مليار جنيه منحًا، إضافة إلى 455.4 مليار جنيه إيرادات أخرى.

وتعتمد الحكومة على رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي لتصل إلى 15% على المدى المتوسط، مقارنةً بنحو 12% حاليًا، عبر حزم من التسهيلات التي تستهدف استكمال المسار الضريبي المحفز وتبسيط الإجراءات، مع توحيد جهات التحصيل بما يعزز العدالة والشفافية ويقلل من الأعباء على الممولين.

كما تستعد وزارة المالية لإطلاق مبادرة شراكة جديدة لدمج صغار دافعي الضرائب ضمن المنظومة الرسمية بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز على رقمنة وميكنة الإدارة الضريبية لمكافحة التهرب وتعزيز الحياد التنافسي عبر تقليص الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى العمل على تسوية المتأخرات الضريبية محل النزاع.

وفيما يخص الإيرادات غير الضريبية، تركز الموازنة على إلزام كافة الجهات بتحويل الفوائض المالية للخزانة العامة وعدم استقطاع أي إيرادات، مع العمل على زيادتها بشكل مستمر، كما يتواصل تنفيذ توصيات وثيقة سياسة ملكية الدولة عبر تقليص دور الحكومة في النشاط الاقتصادي والتوسع في برنامج التخارج من بعض الأصول، بما يسهم في خفض حجم المديونية العامة ويعزز الشفافية والإفصاح من خلال التقارير الدورية للشركات المملوكة للدولة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك