خاص _ طالب عدد من الخريجين والخريجات من مختلف التخصصات والدرجات العلمية الحكومة بإعادة النظر في نظام التعيين والمخزون، مؤكدين أنّ القرارات الأخيرة المتعلقة بآليات التوظيف أضرت بحقوق آلاف المنتظرين منذ سنوات طويلة.

وقال الخريجون ل الأردن ٢٤ ، إن أبرز مطالبهم تتضمن رفع نسبة التعيين من المخزون إلى 70% كحد أدنى، ووقف سياسة تقليص النسبة لصالح الإعلانات المفتوحة، إلى جانب منح أولوية للتعيين وفق مدد الانتظار في كل محافظة، وإنصاف المناطق التي طال انتظارها دون تعيينات.

وشدد الخريجون على ضرورة وقف العمل بالقرارات المتغيرة التي تربك آلية التوظيف بين فترة وأخرى، واعتماد نظام واضح وثابت يضمن العدالة للجميع، إضافة إلى توضيح مصير المخزون الحالي قبل عام 2027 مع ضمان حقوق المتقدمين المنتظرين منذ سنوات.

وفي ما يخص الخريجين القدامى، طالبوا  بإعطائهم أولوية خاصة، لا سيما من تجاوزت مدة تخرجهم 15 سنة فأكثر، دون إلزامهم بامتحانات تنافسية متكررة، إلى جانب إنصاف حملة المؤهلات العليا (الماجستير والدكتوراه) ومنحهم فرصًا متقدمة بالتعيين، واعتماد آلية النقاط السابقة (التوجيهي + الجامعة + الدراسات العليا + الأكاديمية).

كما طالب الخريجون  بإلغاء شرط تحديد العمر في التعيين عبر الإعلانات المفتوحة، وفتح المجال أمام جميع المتقدمين دون استثناء، إضافة إلى مراجعة نتائج الامتحانات التي قالوا إنها "تسببت بظلم العديد من المتقدمين"، خاصة ممن اجتازوا الامتحانات والمقابلات بنجاح لكنهم بقوا على الدور لسنوات طويلة.

أما بخصوص الحالات الإنسانية، دعوا الى  رفع نسبة التعيين المخصصة لها بما يضمن العدالة الاجتماعية والإنصاف.

وأشار الخريجون إلى أن هذه المطالب تمثل الحد الأدنى من حقوقهم، وأن تحقيقها يسهم في استثمار طاقات الخريجين بدلاً من إحباطهم وتهميش كفاءاتهم بعد سنوات طويلة من الانتظار.