طرحت وزارة السياحة مشروع تعديل جدول مخالفات نشاط ”مرافق الضيافة السياحي الخاص“ عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة تستهدف تحديث وتطوير هذه الجداول لتواكب المستجدات التنظيمية والمعايير الحديثة.
ويهدف المشروع إلى الارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة، وتعزيز الامتثال للوائح، إلى جانب تحقيق التوازن بين الرقابة والتنمية في قطاع الضيافة السياحي.
حددت الوزارة مفهوم ”المخالفة الجسيمة“ بأنها كل ممارسة لتشغيل الأنشطة السياحية دون ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في التشغيل بعد انتهاء التصريح أو إلغائه أو تعليقه.
كما يدخل ضمن هذا التصنيف أي ممارسة قد تضر بالسلامة العامة أو سمعة السياحة، إضافة إلى منع مفتشي الوزارة من أداء مهامهم أو الامتناع عن التعاون معهم.
وفيما يتعلق بصلاحيات الإيقاع بالعقوبات، فقد تم منح مفتشي السياحة صلاحية فرض الغرامات الفورية في المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف ريال.
أما باقي العقوبات، فتختص لجنة النظر في المخالفات بإيقاعها، بما في ذلك العقوبات المنصوص عليها في المادة 16 من نظام السياحة.

شملت التعديلات جملة من المخالفات المصنفة وفق درجات متفاوتة من الخطورة، ووضعت لها غرامات مالية تبدأ من 500 ريال وتصل إلى 15 ألف ريال، مع إمكانية مضاعفة العقوبة حتى خمسة أضعاف أو سقف أقصى قدره مليون ريال، أيهما أسبق.
ومن أبرز المخالفات التي تصل غرامتها إلى 15 ألف ريال تمكين الغير من استخدام التصريح، وحددت الوزارة المخالفات التي حددت غرامتها ب5,000 ريال، فتشمل مزاولة النشاط دون الحصول على تصريح، أو بعد إلغائه أو انتهائه أو تعليقه، ومنع المفتشين من أداء مهامهم أو عدم التعاون معهم، وعدم استخدام بيانات أو صور تتطابق مع الواقع عند الإعلان عن المرفق، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في حالات تهدد الصحة أو السلامة العامة.
ورصد الدليل غرامة ب2,000 ريال على عدم التزام المصرح له بقرارات وتعليمات الوزارة، فيما شملت قائمة المخالفات التي تقع تحت غرامة 1,000 ريال مثل فقدان أحد شروط التصريح، والامتناع عن تقديم الخدمة دون مبرر نظامي، والتسويق أو تقديم الحجوزات خارج القنوات المرخصة، وعدم تحديث البيانات لدى مقدمي خدمات السفر، وإجبار السائح على الخروج دون اتباع الإجراءات النظامية، وفتح الوحدة المشغولة من قبل السائح دون إذنه، إلا بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتطبق الوزارة غرامة قدرها 500 ريال في حال عدم تقديم الخدمة وفق التصريح، وعدم إبراز بيانات التصريح أو الإرشادات العامة داخل المرفق، وعدم استخدام اللغتين العربية والإنجليزية أو التقويمين الهجري والميلادي، وعدم توضيح الطاقة الاستيعابية عند التسويق للمرفق، وعدم إعلان قائمة الأسعار باللغتين، وتدني مستوى النظافة أو الصيانة، وتحصيل مبالغ مالية مباشرة من السائح خارج القنوات النظامية.
وتسري نفس الغرامة السابقة في حال تقديم خدمات إضافية غير معلن عنها أو عدم تمكين السائح من الدخول أو الخروج في الوقت المحدد، أو توجه نحو ضبط السوق السياحي وتحقيق الامتثال.