قدّم سياسيون وصحفيون في إيطاليا شكاوى للشرطة بعد نشر صور حميمية مزيفة على منصة تضم مئات الآلاف من المشتركين.

 وذكرت وسائل إعلام أن إحدى الضحايا تلقت طلبا بدفع 1000 يورو مقابل إزالة الصور.

ونشرت مؤخرا على الإنترنت صور مزيفة لصحفيين وسياسيين إيطاليين من بينهم رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، بعد التلاعب بها رقميا وعرضها في أوضاع مخلة للآداب.

وكان الموقع الإلكتروني الذي نشرت فيه الصور والذي أغلق الأسبوع الماضي، يضم حوالي 700 ألف مشترك، علما أنالمدعي العام الإيطاليأعلنيوم الأربعاء الماضي فتح تحقيق في القضية.

من جهتها، أعلنت السلطات الإيطالية فتح تحقيق من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بعد أن تقدمت مئات النساء بشكاوى إلى الشرطة.

وسيشمل التحقيق مواقع أخرى تتعامل مع ما أسمته "جرائم الانتقام الإباحي".

وعلقت رئيسة الوزراء ميلوني على هذه القضية بالقول: "أشعر بالاشمئزاز مما حدث.. من المخيب للآمال أن نكتشف في عام 2025 أن هناك من لا يزال يعتقد أن انتهاك كرامة المرأة وإيذائها بطرق جنسية أمر مشروع".

إلى ذلك، أعلنت سياسية بارزة أخرى نشرت صورها وهي السيناتور الإيطالية مارا كاربانيا، أنها ستعمل على سن قوانين لمكافحة هذه الظاهرة.

وستلزم هذه القوانين المواقع الإلكترونية بالاحتفاظ بسجل للهويات الحقيقية لمستخدميها.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت أنها ستعمل على تعزيز التشريعات التي من شأنها توضيح مسألة حقوق الطبع والنشر وترسيخها.

وتأثر هذا المجال بشكل كبير بمنصات الذكاء الاصطناعي التي أطلقت مؤخرا.

المصدر: وسائل إعلام