أكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية أن نسبة الفاقد من الكهرباء تقدر بنحو 20% والحكومة تتحمل 10% من هذا الفاقد لأسباب فنية والباقي بسبب سرقة التيار الكهربائي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم والمخصصة لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء.

وأوضح المستشار محمود فوزي أن «التعديلات الواردة على قانون الكهرباء مفادها أمرين الأول إذا كنت ملتزما بدفع قيمة استهلاك الكهرباء فأنت مواطن مصري صالح، أما الأمر الثاني، فهو في حالة سرقة التيار فأنت أمامك حل جديد مطروح وفقا للتعديلات وهو التصالح في شأن جريمة سرقة التيار الكهربائي».

وشدد المستشار محمود فوزي على أن الدولة تحصل على حقها لتقليل نسبة الفاقد من الكهرباء.

وردا على ملاحظات النواب بشأن عدم حضور وزير الكهرباء اجتماع اللجنة قال الوزير «عدم وجود وزير الكهرباء هو توزيع المهام بين الحكومة.. ونؤكد على احترام اللجنة للمجلس وأعضائه»

وأشار إلي أن الحكومة غير متعجلة في مناقشة التعديلات المقدمة بشأن قانون الكهرباء. و التعديلات لا تتضمن أي جريمة جديدة فنحن أمام جريمة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، والدولة حرصت على تحقيق استثمارات في هذا القطاع، ونجحت في توصيل الكهرباء لأماكن كانت محرومة وبالتالي ترك الموضوع بدون ردع سيؤدي الى جريمة مجافية للعقل