علّق المكتب الإعلامي للرئيس نجيب ميقاتي "على السؤال الموجّه من عدد من النواب إلى الحكومة بشأن علاقة مفترَضة لميقاتي بتحقيق قضائي يتعلّق بملفات عائدة إلى بنك عودة".

وجاء في البيان: "تعليقاً على السؤال الموجّه من عدد من النواب إلى الحكومة بشأن علاقة مفترَضة لدولة الرئيس نجيب ميقاتي بتحقيق قضائي يتعلّق بملفات عائدة إلى "بنك عودة"، وحرصا  على توضيح الأمور ووضعها في نصابها نورد الاتي:

أولاً: ليست المرّة الأولى، ولن تكون الأخيرة حتماً، التي يتعرّض فيها الرئيس ميقاتي لحملات سياسية وإعلامية بهدف محاولة تشويه سمعته، وزج اسمه في مسائل وملفات لا علاقة له بها.

بنك عوده.

ثانياً، على مدى السنوات الماضية، تمّت فبركة وإثارة ملفات قضائية عدّة بحق الرئيس ميقاتي وعائلته، في لبنان والخارج. وقد صدرت القرارات والأحكام القضائية المُبرمة المتعلقة بها، عن المراجع القضائية المختصة كافة، لتؤكد باستمرار عدم صحتها، مُشدّدة بما لا يرقى إلى الشك، صحّة ونزاهة النهج الذي  يتبعه الرئيس ميقاتي. ومع ذلك تتواصل الحملات المغرضة، وترتفع وتيرتها او تنخفض بحسب الاهداف السياسية الكامنة وراءها وفي خطط مطلقيها.

ثالثاً: يؤكّد الرئيس ميقاتي مجدداً أنه تحت سقف القانون، ويطالب القضاء باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بوضع الامور في نصابها، وكشف الحقائق أمام الرأي العام، منعاً للاستغلال والتجني. كما يحتفظ دولته بحقوقه كاملة لناحية مطالبة القضاء بإحقاق الحق ومنع التمادي في الاساءة إليه وإلى عائلته. فاقتضى التوضيح".