أحد المتهمين في القضية، وهو المتهم الرابع "طارق"، الصادر ضده حكم غيابيا بالسجن 10 سنوات، وهو مالك مقهى، يبلغ من العمر 45 سنة، ويعد حلقة الوصل بين المتهمين، وهو ما أكده رمضان صبحي، حيث ذكر أنه لا تربطه أي علاقة بالمتهم الذي أدى الامتحان بديلا عنه، وكان يتواصل فقط مع المتهم الهارب.

كما أكد المتهم الأول وهو الشاب الذي تم ضبطه يؤدي الامتحان بديلا عن رمضان صبحي، أن المتهم الهارب هو من سهل له دخول المعهد.

ويتساءل البعض عن التصرف القانوني مع المتهم الهارب "طارق"، حال القبض عليه، والإجابة نصت عليها المادة 395 في قانون الإجراءات الجنائية حيث نصت على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.

فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى.
وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.
وإذا توفي من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة.